كتابُ الوُقُوفِ والعَطَايَا
والوُقُوفُ : جَمْعُ وَقْفٍ ، يُقال منه : وَقَفْتُ وَقْفًا . ولا يقال : أَوْقَفْتُ . إِلَّا في شَادٌ اللَّغَةِ ، ويقال : حَبَّسْتُ وأَحْبَسْتُ . و به جاء الحَدِيثُ : « إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بهَا (۱) . والعَطَايَا : جَمْعُ عَطِيّة ، مثل خَلِيَّةٍ وخَلَايَا ، وبَلِيةٍ وبَلايَا . والوَقْفُ مُسْتَحَبُّ ، ومَعْناه : تَحْبِيسُ الأَصْلِ ، وتَسْبِيلُ الثَّمَرةِ . والأصل فيه ما رَوَى عبد الله بن عمر ، قال : أَصَابَ عمرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النبي لا يَسْتَأْمِرُه ١٤٥/٥ ظ فيها فقال : يا رَسُولَ الله ، إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لم أُصِبْ قَطُّ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي نه ، فما تَأْمُرُنِى فيها ؟ فقال : ( إِنْ شِئتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّه لا يُبَاعُ أصْلُهَا ، ولا يُبْتَاعُ ، ولا يُوهَبُ ، ولا يُورَثُ » . قال : فتَصَدَّقَ بها عمرُ في الْفُقَرَاءِ ، وذَوِى القُرْبَى ، والرِّقَابِ ، وابنِ السَّبِيلِ ، والضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلى مَن وَلِيهَا أن يأكل منها ، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا بالمَعْرُوفِ ، غير مُتاثل فيه ، أو غير مُتَمَوِّل فيه . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وروى عن النبي علا الله ، أنَّه قال : « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثلاث : صَدَقَةٍ جارِيَةٍ ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِه ، أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (٣) . قال
منه
(۱) من الحديث الآتى تخريجه
(۲) أخرجه البخارى ، فى : باب الشروط فى الوقف ، من كتاب الشروط ، وفى : باب ما للوصى أن يعمل في مال اليتيم ... ، وباب الوقف كيف يكتب ، من كتاب الوصايا . صحيح البخارى ٢٦٠/٣ ، ١١/٤ ، ١٢ ، ١٤ . ومسلم ، في : باب الوقف ، من كتاب الوصية . صحيح مسلم ١٢٥٥/٣ ، ١٢٥٦ كما أخرجه أبو داود ، فى : جاب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف ، من كتاب الوصايا سنن أبي داود ١٠٥/٢ . والترمذي ، في : باب فى الوقف ، من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١٤٣/٦ . والنسائى ، في : باب كيف يكتب الحبس ، من كتاب الأحباس المجتبى ۱٩١/٦ ، ۱۹۲ . وابن ماجه ، في : باب من وقف ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۰۱/۲ . والإمام أحمد ، في : المسند (۱۲/۲ ، ۱۳ ، ۰۰ ، ۱۲۵ (۳) أخرجه مسلم ، في : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، من كتاب الوصية . صحيح مسلم -
١٨٤
الجزء 08 — ص ١٨٤