الشركاء أن يَأْخُذَ من ماءٍ (۸۷) النَّهْرِ قبلَ قَسْمِهِ شَيْئًا يَسْقِى بهِ أَرْضًا فِي أَوَّلِ النَّهْرِ أو غيرِه ، أو أرَادَ إنْسانٌ غيرهم ذلك ، لم يَجُز ؛ لأنَّهم صَارُوا أَحَقَّ بالماءِ الجَارِي فِي نَهْرِهِم من غيرهم ، ولأنَّ الأَخْذَ من الماءِ رَبَّما احْتَاجَ إلى تَصَرُّف فى حَافِّةِ النَّهْرِ المَمْلُوكِ لغيره
أو المشترك بينه وبين غيره . ولو فَاضَ ماءُ هذا النَّهْرِ إِلى مِلْكِ إِنْسَانٍ ، فهو مُبَاحٌ كالطَّائِرِ يُعَشُ فى مِلْكِ إنسانٍ . وهذا كله مذهبُ الشَّافِعِى فيه نحو ممَّا ذَكَرْنا .
60
،
فصل : وإِن قَسَّمُوا مَاءَ النَّهْرِ المُشْتَرَكِ بالمُهَايَاةِ ، جازَ ، إذا تَرَاضَوا به ، وكان حَقُّ كلّ واحدٍ منهم مَعْلُومًا ، مثل أن يَجْعَلُوا لكلِّ حِصَّيَّةٍ يَوْمًا ولَيْلَةً ، أو أكثر من ذلك أو أقل . وإن قَسَّمُوا النَّهَارَ ، فَجَعَلُوا لِوَاحِدٍ من طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى وَقْتِ الزَّوَالِ ، وللآخر من الزَّوَالِ إلى الغُرُوب ، ونحو ذلك ، جَازَ . وإن قَسَّمُوه سَاعَاتٍ ، وأَمْكَنَ ضبط ذلك بشيءٍ مَعْلُومٍ ، كطَاسَةٍ مَنْقُوبةٍ تُترك في الماءِ ، وفيها عَلَامَاتٌ إِذا انْتَهَى الماء إلى علامة كانت ساعةً ، وإذا انتهى إلى الأخرى كانت سَاعَتَيْنِ ، أو زُجَاجَةٍ فِيها رَمل ، يَنْزِلُ من أَعْلاهَا إلى أسْفَلِها في ساعةٍ أو ساعَتَيْنِ ، ثم يَقْلِبُهَا فَيَعُودُ الرَّمْلُ إلى المَوْضِع الذي كان فيه في مثل ذلك المِقْدَارِ ، أو بميزان الشمس الذى تُعْرَفُ به سَاعَاتُ النَّهَارِ ،
١٤٢/٥ و أو بمَنَازِل / القَمَرِ في اللَّيْلِ ، ونحو ذلك ، جازَ . فَإِذا حَصَلَ المَاءُ لَأَحَدِهِم فِي نَوْبَتِهِ
فأَرَادَ أَن يَسْقِى به أَرْضًا ليس لها رَسْمُ شُرب من هذا ، أو يُؤْثِرَ به إنسانًا ، أو يُقْرِضَهُ
،
إيَّاه ، على وَجْهِ لا يَتَصَرِّفُ فِى حَافَةِ النَّهْرِ ، جازَ . وعلى قول القاضي ، وأصحاب الشافِعِيِّ ، يَنْبَغِي أن لا يجوز ؛ لما تَقَدَّمَ فى مثل ذلك . وإِن أَرَادَ صَاحِبُ النَّوْبَةِ أَن يُجْرِى مع مائه ماءً له آخَرَ ، يَسْقِى به أَرْضَه التى لها رَسْمُ شُرب من هذا النَّهْرِ ، أو أَرْضًا له أخْرَى ، أو سَأَلَهُ إِنسان أن يُجْرِى مَاءً له مع مائه فى هذا النَّهْرِ ، لِيُقَاسِمَهِ إِيَّاهُ فِي مَوْضِع آخَرَ ، على وَجْهِ لا يَضُرُّ بالنَّهْرِ ، ولا بأحَدٍ ، جاز ذلك ، في قياس قول أصحابنا ؛ فإنَّهم قالوا فى من اسْتَأْجَرَ أَرْضًا : جازَ أَن يُجْرِى فيها ماءً في نَهْرٍ مَحْفُورٍ ، إذا كان فيها . ولأنَّه
(۸۷) سقط من : ب ، م .
١٧٤
الجزء 08 — ص ١٧٤