المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٣٣

١١٦ ظ مرنگ أقل، جازَ . ونَحْوَه قال الحسنُ ، وقال مالِكُ : إِنْ كَثرَ وتَفَاحَشَ، لم يَجُزْ ، وإِلَّا ، جاز. وتَعَلَّقُوا بِعُمُومِ الحَدِيثِ، وبأنَّهُ خُفٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي فيه، فأَشْبَهَ الصَّحِيحَ . ولأنَّ الغَالِبَ على خِفَافِ العَرَبِ كَوْنُها مُخَرَّقَةً . وقد أمَرَ النبي علي الام بِمَسْحِها مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل، فَيَنْصَرِفُ إلى الخِفَافِ المَلْبُوسَةِ عِنْدَهم غَالِباً ، ولَنَا، أَنَّهُ غيرُ سَاتِرٍ لِلْقَدَمِ، فلم يَجُزِ المَسْحُ عليه ، كما لو كثُرَ وتَفاحَشَ، أو قِيَاسًا على غيرِ الخُفِّ، ولأنَّ حُكْمَ ما ظَهَرَ الغَسْلُ، وما اسْتَتَرَ المَسْحُ ، فإِذا اجْتَمَعَا ، غَلَبَ حُكْمُ الغسل، كما لو انْكَشَفَتْ إِحْدَى قَدَمَيْهِ . فصل : ولا يَجُوزُ المَسْحُ على اللفَائِف والخِرَقِ. نَصَّ عليه أحمد. وقيل له : إِنَّ أهلَ الجَبَلِ يَلْقُونَ على أَرْجُلِهِم لَفَائِفَ إلى نِصْفِ السَّاقِ ؟ قال : لا يُجْزِتُه المَسْحُ على ذلك، إلا أنْ يكونَ جَوْرَبًا. وذلك لأنَّ اللَّفَافَةَ لَا تَثْبُتُ بِنَفْسِهَا، إِنَّما تَثْبُتُ بِشَدّها، ولا نَعْلَمُ فى هذا خِلَافًا (۳) . ۸۸ - مسألة ؛ قال : ويَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ القَدَمِ) السُّنَّةُ مَسْحُ أعْلَى الخُفُ دُونَ أَسْفَلِهِ وعَقِبِه، فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الأَصَابِعِ، ثمَّ يَجُرُّها إلى سَاقِهِ خَطَّا بأصابِعِهِ. وإِنْ مَسَحَ مِنْ ساقه إلى أصابعه، جاز ، والأَوَّلُ المَسْنُونَ . ولا يُسَنُّ مَسْحُ أَسْفَلِهِ ، ولا عَقِبِهِ . بذلك قال عُرْوَة، وعَطَاء، والحسنُ، والنَّخَعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ والأَوْزَاعِيُّ ، وإسحاق، وأصْحَابُ الرَّأْي، وابْنُ المُنْذِرِ. ورُوِيَ عن سَعْدِ أَنَّه كان يَرَى مَسْحَ ظَاهِرِهِ و بَاطِنِه . ورُوِيَ أَيضاً عَن ابْنِ عُمَرَ، وعُمر بن عبد العزيز ، والزُّهْرِى ، ومَكْحُولٍ ، وابْنِ المُبَارَكِ، ومالك، والشَّافِعِي ؛ لِمَا رَوَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، قال: وَضَاتُ رسولَ اللَّهِ ، فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفْ عليه وأَسْفَلَهُ . رواهُ ابْنُ مَاجَه ) ، ولأنَّهُ يُحَاذِى مَحَلَّ الفَرْضِ، فَأَشْبَهَ ظَاهِرَهُ. وَلَنَا، قَوْلُ صلى الله (۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهى بالمسح أولى من الخف والجورب) انظر احتجاجه لهذا في الفتاوى ١٨٥/٢١. (۱) في : باب في المسح أعلى الخف وأسفله، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ۱۸۳/۱ . وأخرجه الترمذى أيضا، في باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله من أبواب الطهارة عارضة الأحوذى ١٤٦/١. ٣٧٦
الجزء 01 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.