الإبل والبغال والحَمِيرِ ، فيكون مَعْنَى خَلْقِهَا لِلْحَرْثِ إِن شَاءَ اللَّهُ ، أَنَّ مُعْظَمَ الانْتِفَاعِ بها فيه ، ولا يَمْنَعُ ذلك (٢٥) الانْتِفَاعَ بها فى شيءٍ آخَرَ ، كما أَنَّ الخَيْلَ خُلِقَتْ لِلرُّكُوبِ والزينة ، ويُبَاحُ أَكلها ، واللُّؤْلُو خُلِقَ لِلْحِلْيَةِ ، ويجوز استعماله في الأدوية وغيرها . والله أعلم
۹۰۹ - مسألة ؛ قال : ( وَمَا حَدَثَ فِى السِّلْعَةِ مِنْ يَدِ الصَّانِعَ ، ضَمِنَ ) و جملته أنَّ الأجير على ضَرْبَيْنِ ؛ خاص ، ومُسْتَرَك ، فالخاص : هو الذي يَقَعُ العَقْدُ عليه في مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ ، يَسْتَحِقُّ المُسْتَأْخِرُ نَفْعَه في جَمِيعِها ، كَرَجُلٍ اسْتُؤْحِرَ الخِدْمَةٍ ، أو عَمَلٍ في بناء أو خياطةٍ ، أو رِعَايةٍ ، يوما أو شَهْرًا ، سُمِّى خاصا لِاخْتِصَاص المُسْتَاج أجرِ بِنَفْعِه في تلك المُدّةِ دُونَ سائر النَّاسِ . والمُشْتَرَكُ : الذي يَقَعُ العَقْدُ معه على عَمَلٍ مُعَيَّن ، كخياطةِ ثَوْبٍ ، وبِنَاءِ حائط ، وحَمْلِ شَيءٍ إلى مكانٍ مُعَيَّنٍ ، أو على عَمَلٍ فِي مُدَّةٍ لا يَسْتَحِقُ جَمِيعَ نَفْعِه فيها ، كالكَحال ، والطَّبِيبِ ، سُمِّيَ مُشْتَرَكا لأنَّه يَتَقَبَّلُ أعمالًا لِاثْنَيْنِ وثَلَاثَةٍ وأكثر في وقتٍ واحدٍ ، ويَعْمَلُ لهم ، فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِهِ واسْتِحْقَاقِها ، فسُمِّى مُشْتَر كَا لِاشْتِرَاكِهِم فى مَنْفَعَتِه . فالأجِيرُ المُشْتَرَكُ هو الصانِعُ الذي ذَكَرَه الخِرَقِى ، وهو ضامِنٌ لما جَنَتْ يَدُه ، فالحائِكُ إِذا أَفْسَدَ حِيَاكَتَه ضَامِنٌ لما أفْسَدَ . نَص أحمد على هذه المسألة ، فى رواية ابن منصورٍ . والقَصَّارُ ضَامِنٌ لما يَتَخَرَّقُ من دَقه أو مَدَّه أو عَصْرِهِ أو بَسْطِه . والطَّبَاخُ ضامِنٌ لما أَفْسَدَ مَن طَبِيخِه . والخَبَازُ ضَامِنٌ
لما أَفْسَدَ من خُبْزه ، والحَمَّالُ يَضْمَنُ ما يَسْقُطُ من حِمْلِه عَن رَأْسِهِ ، أَو تَلِفَ مِن عَشْرَتِهِ والجَمَّالُ يَضْمَنُ ما تَلِفَ / بِقَوْدِه ، وسَوْقِه ، وانْقِطَاعِ حَبْلِهِ الذِي يَشْدُّ بِهِ حِمْلَهُ والمَلاحُ يَضْمَنُ ما تَلِفَ من يَدِه ، أو جَذْفِه ، أو ما يُعَالِجُ به السَّفِينَةَ . ورُوِى ذلك عن عمر ، وعلى ، وعبد الله بن عُتْبَةَ ، وشُرَيْح (۱) ، والحَسَنِ ، والحَكَم . وهو قول
(٢٥) سقط من ب.
(1) أخرج البيهقى ذلك عن عمر و على وشريح، في : باب ما جاء في تضمين الأجراء ، من كتاب الإجارة . السنن
الكبرى ١٢٢/٦ .
۱۱۷/۵ و
۱۰۳
الجزء 08 — ص ١٠٣