فصل : إذا دَفَع إليه طَعَامَه ، فأحَبَّ الأجيرُ أن يَسْتَفْضلَ بعضه لِنَفْسِهِ ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان المُؤْجِرُ دَفَعَ إليه أكثر من الواجب، ليَأْكُلَ قَدْرَ حَاجَتِه ، ويَفْضُلُ الباقي ، أو كان في تركه لأكله كلَّه ضَرَرٌ على المُؤْجِرِ ، بأن يَضْعُفَ عن العَمَلِ ، أَو يَقِلُّ لَبَنُ
6
الظَّرِ ، مُنع منه ؛ لأنَّه فى الصورة الأولى لم يُمَلّكَهُ إِيَّاهُ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَه أَكُلَ قَدْرِ حَاجَتِهِ و في الثانية على المُؤْجِرِ ضَرَرٌ بِتَفْوِيتِ بعض / مالِه من مَنْفَعَتِهِ ، فَمُنِعَ منه ، كالجَمال ١٠٣/٥ و إذا امْتَنَعَ من عَلْفِ الحِمَالِ . وإن دَفَعَ إليه قَدْرَ الواجب من غيرِ زِيَادَةٍ ، أو دَفَعَ إليه أَكْثَرَ ، ومَلكَه إِيَّاه ، و لم يكن فى تَفْضِيله لِبَعْضِه ضَرَرٌ بالمُؤْجِرِ ، جَازَ ؛ لأنَّه حَقٌّ لَا ضَرَرَ على المُؤْجِرِ فيه ، فأَشْبَهَ الدَّرَاهِمَ
فصل : وإن قَدَّمَ إليه طَعَامًا ، فنُهِبَ أو تَلِفَ قبل أكله ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان على مائِدَةٍ لا يَخُصُّهُ فيها بِطَعَامِه ، فهو من ضَمَانِ المُسْتَأْجِرِ ؛ لأنَّه لم يُسَلِّمْهُ إِليه ، فكان تَلَفُه من ماله ، وإن خصه بذلك ، وسَلَّمه إليه ، فهو من ضَمَانِ الْأَخِيرِ ؛ لأنَّه تَسْلِيمُ عِوَضِ على وَجْهِ التَّمْلِيكِ ، أَشْبَه البَيْعَ
فصل : إذا دَفَعَ إلى رَجُلٍ ثَوْبًا ، وقال : بِعْهُ بكذا ، فما ازْدَدْتَ فهو لك . صَحَ ، نَصَّ عليه أحمد ، في رِوَايَةٍ أَحمدَ بن سَعِيدٍ . ورُوِى ذلك عن ابن عباس . وبه قال ابنُ سيرين ، وإسحاق . وكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ ، وحَمَّادٌ ، وأبو حنيفَةَ ، والثَّوْرِيه ، والشافعي ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لأنَّه أَجْرٌ مَجْهُولٌ ، يَحْتَمِلُ الوُجُودَ والعَدَمَ . ولَنَا ، مَارَوَى عَطَاء ، عن ابنِ عَبَّاس ، أنَّه كان لا يَرَى بَأْسًا أن يُعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ التَّوْبَ أو غير ذلك ، فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازْدَدْتَ فهو لك . ولا يُعْرَفُ له فى عَصْره مُخَالِفٌ . ولأنَّها عَيْنٌ تُنَمَّى بالعَمَلِ عليها (١٥) ، أشبَهَ دَفْعَ (٦) مالِ المُضَارَيةِ ) . إذا ثَبَتَ هذا ، فإن باعه بِزِيَادَةٍ ، فهى له ؛ لأنَّه جَعَلَها أَجْرَةً ، وإن باعَهُ بالقَدْرِ المُسَمَّى من غيرِ زِيَادَةٍ ،
(١٥) فى م : « فيها )
(١٦ - ١٦ ) في الأصل : « المال مضاربة )
۷۱
الجزء 08 — ص ٧١