على المُؤْجِرِ ، ولا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِى . نَصَّ عليه أحمد . ولا تَعْلَمُ فيه خِلَافًا . وهو مذهب الشافِعِي ؛ لأنَّ التَّالِفَ غيرُ المَعْقُودِ عليه ، وإنَّما تَلِفَ مالُ المُكْتَرِى فيه ، فأَشْبَهَ مَن ١٠٠/٥ ط اشترى (٤٣) / دُكَّانًا فاحْتَرَقَ مَتَاعُه فيه . ثم إن أَمْكَنَ المُكْتَرِى الانْتِفَاعَ بِالْأَرْضِ بِغَيرِ الزرع ، أو بالزَّرْعَ في بَقِيَّةِ المُدَّةِ ، فله ذلك ، وإِن تَعَذَّرَ ذلك ، فالأجْرُ لازم له ؛ لأَنَّ تَعَذَّرَه لِفَوَاتِ وقتِ الزِّرَاعَةِ بِسَبَبٍ غيرِ مَضمُونٍ على المُؤْجِرِ ، لا لِمَعْنى فى العَيْنِ . وإِن تَعَذَّرَ الزَّرْعُ بِسَبَبِ غَرَقِ الْأَرْضِ ، أو انْقِطَاعِ مائِهَا ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الخِيَارُ ؛ لأنَّه
لِمَعْنى في العَيْنِ . وإن تَلِفَ الزَّرْعُ بذلك ، فليس على المُؤْجِرِ ضَمَانُه ؛ لأنَّه يُتلفه (٤) بمباشرة ولا بِسَبَبٍ . وإن قل الماءُ بحيث لا يَكْفِي الزَّرْعَ ، فله الفَسْخُ ؛ لأنَّه عيب . فإن كان ذلك بعد الزَّرْع ، فله الفَسْخُ أيضا ، ويَبْقَى الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ إلى أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه من المُسَمَّى بحِصَّته إلى حينِ الفَسْخ ، وأَجْرِ المِثْلِ لما بَقِى من المُدّةِ لأرْض لها مثل ذلك الماءِ . وكذلك إن انْقَطَعَ الماء بالكلية ، أو حَدَثَ بِها عَيْبٌ مِن غَرَقٍ
يَهْلِكُ به (٤٥) بعضُ الزَّرْع ، أو يَسُوءُ حاله به
لم
فصل : وإذا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزَّرَاعَةِ مُدّةً ، فانْقَضَتْ ، وفيها زَرْع لم يَبْلُغْ حَصَادَه ، لم يَخْلُ من حَالَيْنِ ؛ أحدهما ، أن يكونَ لِتَفْرِيطٍ من المُسْتَأْجِرِ ، مثل أَن يَزْرَعَ زَرْعًا لم تَجْرِ العادَةُ بكَمالِه قبلَ انْقِضَاءِ المُدَّةِ ، فحُكْمُه حُكْمُ زَرْعَ العَاصِبِ ، يُخَيَّرُ المالِكُ بَعد المُدَّةِ بينَ أَخْذِه بالقِيمَةِ ، أو تركه بالأجْرِ لما زَادَ عَلى المُدَّةِ ؛ لأنَّه أَبْقَى زَرْعَه في أرض غيرِه بِعُدْوَانِه . وإِن اخْتَارَ المُسْتَأْجِرُ قَطْعَ زَرْعِه في الحال ، وتَفْرِيغَ الْأَرْضِ ، فله ذلك ؛ لأنَّه يُزِيلُ الضَّرَرَ ، ويُسَلِّمُ الأَرْضَ على الوَجْهِ الذِي اقْتَضَاهُ العَقْدُ . وذَكَرَ القاضى ، أنَّ على المُسْتَأْجِرِ نَقَلَ الزَّرْع وتَفْرِيعَ الأرْضِ ، وإن اتَّفَقَا على تَرْكِهِ بعِوض أو غيره ، جاز . وهذا مذهبُ الشَّافِعِيُّ ، بِنَاءً على قوله في الغاصِب . وقِيَاسُ مَذْهَبِنَا
(٤٣) في ب : ( اكترى ) . ( ٤٤ ) في الأصل : « يتلف » .
(٤٥) سقط من : م .
٦٤
الجزء 08 — ص ٦٤