المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٢١

! وأَصْحَابِ الرَّأْي ، ومَنَعَ منه مالك فى إحْدَى رِوَايَتَيْه، والشَّافِعِيُّ في أَحَدٍ قَوْلَيْهِ؛ لأنَّ الحاجة لا تَدْعُو إلى لبسه فى الغالب، فلا يَتَعَلَّقُ به رُحْصَةٌ عَامَّةٌ ، كالجَبيرَةِ ) ولَنا ، أنَّه حُفٌ ساتر يمكنُ مُتابَعَةُ المَشي فيه ، أشبَهَ المُنْفَرِدَ)، وكما لو كان الذى تحته مُخَرَّقاً ، وقَوْلُه : «الحَاجَةُ لا تَدْعُو إليه». مَمْنُوعٌ ؛ فَإِنَّ البِلَادَ البَارِدَةَ لَا يَكْفِي فيها خُفِّ وَاحِدٌ غالباً ، ولو سَلَّمْنَا ذلك، ولَكِنَّ الحَاجَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِدَلِيلها، وهو الإقْدَامُ على اللُّبْس ، لا بنفسها، فهو كالخُفِّ الوَاحِدِ . إذا ثَبَتَ هذا فمتى نَزَعَ الْفَوْقَانِيُّ قبلَ مَسْحِهِ ، لم يُؤثر ذلك، وكان لُبْسُه كَعَدَمِه ، وإنْ نَزَعَهُ بِعَدَ مَسْحِهِ، بَطَلَتِ الطَّهَارَةُ، ووَجَبَ تَزْعُ الخُفَّيْنِ وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ؛ لِزَوَالِ مَحَلَّ المَسْجِ. وَنَزْعُ أَحَدِ الخُفَّيْنِ كنزْعِهما ؛ لأنَّ الرُّحْصَةَ تَعَلَّقَتْ بهما ، فصَارَ كانْكِشَافِ القَدَمِ، ولو أَدْخَلَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الفَوْقَانِيِّ، ومَسَحَ الذى تحته ، جازَ ؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهما مَحَلٌّ لِلْمَسْجِ، ۱۱۲ و فجازَ المَسْحُ على ما شاء منهما، كما يَجُوزُ غَسْلُ قَدَمِهِ في الخُفِّ، مع أنَّ له المَسْحَ عليه. ولو لَبِسَ أَحَدَ الجُرْمُوقَينِ فى إحْدَى الرّجُلَيْنِ دُونَ الأُخْرَى، جَازَ المَسْحُ عليه، وعلى الخُفِّ الذى في الرِّجْلِ الأُخْرَى؛ لأنَّ الحُكْمَ تَعَلَّقَ به وبالخُفِّ في الأُخْرَى، فهو كما لو لم يكنْ تَحْتَه شيءٌ. الرّجل فصل : فإِنْ لَبِسَ حُفًا مُخَرَّقاً فَوْقَ صَحِيح ، فعن أحمدَ، جَوَازُ المَسْجِ. قال، في رواية حَرْب : الخُفُ (۹) المُخَرَّقُ إذا كان فى رِجْلَيْهِ جَوْرَبٌ، مَسَحَ، وإِنْ كان الخُفُّ مُنْخَرِقاً ، وأَمَّا إِنْ كان تَحْتَه لَفَائِفُ أو خِرَقٌ، فَلا يَجُوزُ المَسْحُ . نَصَّ عليه أحمدُ في مَوَاضِعَ . ووَجْهُه أَنَّ القَدَمَ مَسْتُورٌ (۹) بما يَجُوزُ المَسْحُ عليه ، فَجَازَ المَسْحُ كما لو كان السُّفْلانِيُّ مَكْشُوفاً، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة. وقال القاضى وأصحابه : لا يَجُوزُ المَسْحُ إِلَّا على التَّحْتَانِيٌّ ؛ لأنَّ الفَوْقَانِيُّ لا يَجُوزُ المَسْحُ عليه مُنْفَرِدًا (١) ، فلم يَجُزِ المَسْحُ عليه مع غيره، كالذى تحتَهُ لُفَافَةٌ ، وإِنْ لَبِسَ مُخَرَّقاً (۷۷) سقط من: الأصل. (۸) في م: «المفرد». (۹) سقط من: الأصل. (۱۰) في م: «مفردا». ٣٦٤
الجزء 01 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.