وقال أبو حنيفة ، وأَصْحَابُه : يَجُوزُ لِلمُكْتَرِى فَسْخُهَا لِعُذْرٍ في نَفْسِه ، مثل أَن يَكْتَرِى جَمَلًا لِيَحُجَّ عليه ، فيَمْرَضَ ، فلا يَتَمَكَّنُ من الخُرُوج ، أو تَضِيعَ نَفَقَتُه ، أو يَكْتَرِى دُكَانَا لِلْبَر ، فَيَحْتَرِقَ مَتَاعُه ، وما أشبه هذا ؛ لأنَّ العُذْرَ يَتَعَذَّرُ معه اسْتِيفَاءُ المَنْفَعَةِ المَعْقُودِ عليها ، فمَلَك به الفَسْخَ كما لو اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فَأَبَقَ . ولَنَا ، أَنَّه عَقْدٌ لا يجوز فَسْخُه ٣ مع اسْتِيفاء المَنْفَعَةِ المَعْقُودِ عليها ١٣) لغيرِ عُذْرٍ ، فلم يَجُزْ لِعُذْرٍ في غير المَعْقُودِ عليه ، كالبيع ، ولأنَّه لو جازَ فَسْخُه لِعُذْرِ المُكْتَرِى ، لَجَازَ لِعُذْرِ المُكْرِي ، تَسْوِيةٌ بين المُتَعَاقِدَيْنِ . ودَفْعًا لِلضَّرَرِ عن كل (١٤) واحدٍ من العاقِدَيْنِ ،
ولم يَجُز ثُمَّ ، فلا يجوز ههنا ، ويُفَارِقُ الإباقَ ، فَإِنَّه عُذْرٌ فِي المَعْقُودِ عليه ۸۹۳ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً بِعَيْنِها ، فَبَدَا لَهُ قَبْلَ تقضيها ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْأَجْرَةُ كَامِلَةً ) )
منه ،
وجملته أنَّ الإِجَارَةَ عَقْدٌ لازِمٌ ، يَقْتَضَى تَمْلِيكَ المُؤْجِرِ الأَجْرَ ، والمُسْتَأْجِرِ المنافِعَ ، فإذا فَسَخَ المُسْتَأْخِرُ / الإِجَارَةَ قبلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِها ، وتَرَكَ الانْتِفَاعَ اخْتِيارًا ٨٦/٥ و ، لم تَنفَسخ الإجَارَةُ ، والأَجْرُ لازم له ، ولم يَزُلْ مِلْكُه عَن المَنافِعِ ، كما لو اشتَرَى شَيْئًا وقَبَضَه ثم تَرَكَه . قال الأَثْرَمُ : قلتُ لأبي عبد الله : رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا ، فلما قَدِمَ المَدِينَةَ ، قال له : فاسِخْنِى . قال : ليس ذلك له ، قد لَزِمَهُ الكِرَاءُ . قلتُ : فَإِن مَرِضَ المُسْتَكْرِى بالمَدِينَةِ ؟ فلم يَجْعَلْ له فَسْحًا ؛ وذلك لأَنَّه عَقْدٌ لازمٌ من (٢) الطَّرَفَيْنِ ،
فلم يَمْلِكُ أحدُ المُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ . وإِن فَسَخَه ، لم يَسْقُط العِوَضُ الواجِبُ عليه
كالبيع
،
فصل : ولا خِلَافَ بين أَهْلِ العِلْمِ فِى إِبَاحَةِ إِجَارَةِ العَقَارِ ، قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ
(۱۳ – ۱۳) سقط من : الأصل ، (١٤) سقط من : الأصل . (۱) سقط من : الأصل ، ب . :
(۲) في م : ( بين ) .
۲۳
الجزء 08 — ص ٢٣