۷۷ - مسألة ؛ قال : (وإذَا شَدَّ الكَسِيرُ الجَبَائِرَ ، وَكَانَ طَاهِراً وَلَمْ يَعْدُ بِهَا مَوْضِعَ الكَسْرِ، مَسَحَ عَلَيْها كُلَّمَا أَحْدَثَ إِلَى أَنْ يَحُلَّها)
الجَبائِرُ : ما يُعَدُّ لِوَضْعِهِ على الكَسْرِ ؛ لِيَنْجَبِرَ . وقوله : ولم يَعْدُ بها مَوْضِعَ الكَسْرِ». أرادَ لَمْ يُجَاوِز (۱) الكَسْرَ إلَّا بما لابُدَّ مِن وَضْعِ الجَبيرة عليه ، فإِنَّ الجَبِيرَةَ إنَّما تُوضَعُ على طَرَفَي الصَّحِيح ؛ لِيَرْجِعَ الكَسْرُ . قال الخَلَّالُ : كأَنَّ أَبا عبد الله اسْتَحَبَّ أَنْ يَتَوَفَّى أَنْ يَبْسُطُ الشَدَّ على الجُرْحِ بِمَا يُجَاوِزُه ()، ثم سَهْلَ في مسألة المَيْمُونِي وَالمَرُّوذِى؛ لأنَّ هذا مِمَّا لا يَنْضَبَطُ، وهو شَدِيدٌ جدًّا. ولا بَأْسَ بالمسح على العَصَائِبِ ، كيف شَدَّهَا . والصَّحِيحُ ما ذكرناه إِنْ شاءَ اللهُ ؛ لأنَّه إ ه إذا شَدَّهَا عَلى مَكَانٍ يَسْتَغْنِي عن شَدِّهَا عليه، كانَ تَارِكًا لِغَسْلِ مَا يُمْكِنُه غَسْلُهُ، مِن غيرِ ضَرَرٍ ، فلم يَجُزْ ، كما لو شَدَّها على مالا كسر فيه، فإِذا شَدَّهَا على طَهَارَةٍ، وخافَ الضَّرَرَ بِنَزْعِها ، فله أن يَمْسَحَ عليها ، إلى أنْ يَحُلُّهَا . وَمِمَّنْ رَأَى المَسْحَ على العَصَائِبِ ابْنُ عُمَرَ، وعُبَيْدُ بن عُمَيْر (۳) ، وعَطَاء. وأجَازَ المَسْحَ على الجَبَائِرِ الحَسنُ ، والنَّخَعِيُّ، ومالك، وإسحاق ، والْمُزَنِيُّ ، وأَبو ثَوْرٍ ، وأَصْحَابُ الرَّأْي. وقال الشَّافِعِيُّ ، في أَحَدٍ قَوْلَيْهِ : يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالغَسْلِ، ولم يَأْتِ به. ولَنا، ما رَوَى على، رَضِيَ اللهُ عنه، قال : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ) ، فَأَمَرَنِي النَّبِ لعل الله أَنْ أَمْسَحَ على الجَبَائِرِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه). وحدِيثُ جابر في الذي أصَابَتْهُ الشَّجَّةُ ) ، ولأنَّه قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، ولم تَعْرِفُ له في الصَّحابة مُخالِفًا، ولأنَّه مَسَحَ على حَائِلٍ أبيحَ له المَسْحُ عليه، فلم تَجِبْ
V)
معه
الإعادة،
۱۰۹ و
(۱) في م: «يتجاوز » .
(۲) في م: «يجاوره» .
(۳) أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثى ، قاص أهل مكة ،مكي، تابعي ثقة من كبار التابعين، توفى سنة .
ثمان
وستين. تهذيب التهذيب ٧١/٦.
(٤) الزند: موصل أطراف الذراع في الكف.
(٥) في باب المسح على الجبائر، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ٢١٥/١.
(٦) تقدم فى صفحة ٣٣٦ .
(۷-۷) فى :م ولم يعرف له في الصحابة مخالف».
٣٥٥
الجزء 01 — ص ٣٥٥