المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٠٩١

عليه ، وما ذَكَرْناهُ دَلَّتْ (٢٤) عليه بعضُ الرِّواياتِ ، وفَسَّرَهُ الرّاوِى له بما ذكرناه ، وليس مَعَهُم سِوَى الجَمْع بين الأحَادِيثِ ، والجَمْعُ بينهما بِحَمْلِ بعضها (٢٥) على ما فَسَّرَهُ راويه به ، أولى من التَّحَكُّم بما لا دليل عليه . الثالث ، أَنَّ قولَهم يُفضي إلى تقييد كل واحد من الحَدِيثَيْنِ ، وما ذَكَرْناه حَمْل لأحَدِهِما وَحْدَه . الرَّابع ، أَنَّ فيما ذَكَرْناه مُوَافَقَةً عَمَل الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وأَهْلِيهِم ، وفُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ ، وهم أَعْلَمُ بِحَدِيثِ رسول الله ع وسُنَّتِه ومَعَانِيها ، وهو أولى من قول من خَالَفَهُم . الخامس ، أَنَّ مَا ذَهَبْنا إليه مُجْمَعٌ عليه، فإنَّ أبا جعفرٍ رَوَى ذلك (٢٦) عن كلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِالمَدِينَةِ ، وعن الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ وأَهْلِيهِم ، وفُقَهَاءِ الصَّحَابةِ واسْتِمْرَار ذلك (۲۷) ، وهذا ممَّا لا يجوز خَفَاؤُه ، ولم 6 يُنكره من الصَّحَابةِ مُنْكِرٌ ، فكان إجماعًا . وما رُوِيَ فِي مُخَالَفَتِهِ ، فقد بَيَّنَّا فَسَادَه فيكون هذا إجماعًا من (۲۸) الصَّحابَةِ رَضِيَ الله عنهم ، لا يَسُوعُ لأحدٍ خِلَافُه . والقِيَاسُ يَقْتَضِيه ، فإِن الأَرْضَ عَيْنٌ تُنمَّى بالعَمَلِ فيها ، فجازَتِ المُعَامَلَةُ عليها ببعض نَمَائِها ، كالأَثْمَانِ في المُصَارَيةِ ، والنَّخْلِ فى المُسَاقاةِ ، أو نقولُ : أَرْض ، فجازَتِ المُزَارَعةُ عليها ، كالأرض بين النَّخِيلِ . ولأنَّ الحَاجَةَ داعِيَةٌ إلى المُزَارَعَةِ ؛ لأَنَّ أَصْحابَ الأَرْضِ قد لا يَقْدِرُونَ على زَرْعِها ، والعَمَل عليها ، والأكَرَةُ يَحْتَاجُونَ إِلى الزَّرْعِ . ولا أَرْضَ لهم ، فاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّرْعِ جَوَازَ المُزَارَعَةِ ، كما قُلْنا فى المُضَارَيةِ والمُسَاقَاةِ ، بل الحَاجَةُ ههنا أكد ؛ لأنَّ الحاجَةَ إلى الزَّرْعَ آكَدُ (۲۹) منها إلى غيره ، لكَوْنِهِ مُقْتَاتًا ، ولكَوْنِ الأرض لا يُنتَفَعُ بها إلا بالعَمَلِ عليها ، بخِلَافِ المالِ ، ويَدُل على ذلك قول رَاوِى حَدِيثِهِم : نَهَانَا رسول الله الله عن أمرٍ كان لنا نافعا (٣٠) . والشَّارِعُ لَا يَنْهَى عن (٢٤) في الأصل ، م : و دل ) . (٢٥) سقط . (٢٦) سقط . من مور: ب. : الأصل ، م . (۲۷) تقدم في صفحة ٥٢٧ (۲۸) فى ب : ( من النبي : (۲۹) فى ب : ( أكثر ) (۳۰) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥٦ i
الجزء 07 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.