قل الجُزْء أو كثر ، فلو شَرَطَ لِلعَامِل جُزْءًا من مائة جُزءٍ ، وجَعَلَ جُزْءًا منها لِنَفْسِه والباقي ، لِلْعامِل ، جازَ ، ما لم يَفْعَلْ ذلك حِيلَةٌ ، وكذلك إن عَقَدَه على أَجْزَاء مَعْلُومَةٍ ، كالخَمْسِينَ . وثَلَاثَةِ أَثْمانٍ ، أو سُدُس ونِصف سُبْع ، ونحو ذلك ، جازَ . وإن عَقَدَ على جزء منهم ، كالسهم والجُزْءِ والنَّصيب والحَقِّ ونحوه ، لم تَجُز ؛ لأنه إذا لم يكن مَعْلُوما لم تُمْكِينِ القِسْمَةُ بينهما . ولو سَاقاهُ على اصع مَعْلُومَةٍ ، أو جَعَلَ مع الجُزْءِ المَعْلُومِ أصعًا ، لم تَجُز ؛ لأنه ربما لم يَحْصل ذلك ، أو لم يَحْصُلُ غَيْرُه ، فَيَسْتَضِرُّ رَبُّ الشَّجَرِ وربَّما (١٧) كثر الحاصل فيَسْتَضِرُّ العامِلُ . وإن شَرَطَ له ثَمَرَ نَخْلَاتٍ بِعَيْنِها ، لم يَجُزْ ؛ لأنها قد لا تحمل ، فتكونُ الثَّمَرَةُ كلُّها لِرَبِّ المالي ، وقد لا تَحْمِلُ غيرُها ، فتكونُ الثَّمَرةُ
(۱۸)
كلها للعامل ، ولهذه العِلةِ نَهَى النبي علي الله عن المُزَارَعَةِ التي يَجْعَلُ فيها لِرَبِّ الأَرْضِ ) مَكَانًا مُعَيَّنا ، ولِلْعامِل مكانًا مُعَيَّنا . قال رافِعٌ : كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ ، على أن لنا هذه ، ولهم هذه . فربما أخْرَجَتْ هذه ولم تُخْرِجُ هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأَما الذَّهَبُ والوَرِقُ فلم ينْهَنَا . مُتَّفَقٌ عليه (۱۹) . فمتى شَرَطَ شَيْئًا (۲۰) من هذه الشروط الفاسِدَةِ ، فَسَدَتِ المساقاة ، والثَّمَرةُ كلُّها لِرَبِّ المالِ ؛ لأنَّها نَمَاءُ مِلْكِهِ . وَلِلْعامِل أَجْرُ مِثْلِه ، كالمُضَارَبَةِ / الفاسدة . الثاني ، أنَّ الشرط للعامل ؛ لأنَّه إنَّما يَأْخُذُ بالشَّرْطِ ، فالشَّرْطُ يُرَادُ لأجْلِه ، ورَبُّ المال يأخُذُ بماله لا بالشرط ، فإذا قال : ساقَيْتُكَ ، على أن لك تُلكَ الثَّمَرَةِ . صَعْ ، وكان الباقى لِرَبِّ المالِ . وإن قال : على أَنَّ لي ثُلُثَ الثَّمَرِةِ . فقال ابنُ حامد : يصح ، والباقى للعامل . وقيل : لا يَصحُ . وقد ذَكَرْنا تَعْلِيلَ ذلك في المُضَارَيةِ . وإن اخْتَلَفا فى الجُزْءِ المَشْرُوطِ لمن هو منهما ، فهو للعامل ، لأنَّ الشَّرْطَ
يُرَادُ لأَجْلِه (۲۱) ، كما ذكرنا .
٦٣/٥ و
(۱۷) فى م : ( أو ربما ) .
(۱۸) في ب : و المال ) .
(۱۹) تقدم تخريجه في صفحة ٥٢٨ .
(۲۰) سقط من : ب .
(۲۱) في الأصل : « للعامل ) .
٥٣٣
الجزء 07 — ص ٥٣٣