وأصحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُها بالوُضُوءِ، فَأَشْبَهَ العَادِمَ. وقال الشَّعْبِيُّ : يُصَلِّى عليها من غيرِ وُضُوءٍ ولا تَيَمُّم ؛ لأنَّها لا رُكُوع فيها ولا سُجُود، وإِنَّما هي دُعَاء، فأشبَهَتِ الدُّعَاءَ فى غيرِ الصَّلَاةِ . ولَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ الله : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (٢). وقَوْلُه : «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتوضأ (٢٢)) . وقَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية ،
ثم أباحَ تَرْكَ الغُسْلِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ الماءِ، بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَ فما لم يُوجَدِ الشَّرْطُ يَبْقَى على قضيَّةِ العُمُومِ .
٧٥ - مسألة ؛ قال : وإِذَا نَسِيَ الجَنَابَةَ وتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ لَمْ يُجْزِهِ)
،
وبهذا قال مالك، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفة، والشَّافِعِيُّ : يُجْزِتُه ؛ لأنَّ طهارتهما واحدةً، فَسَقَطَتْ إِحْدَاهُما بِفِعْلِ الأُخْرَى كالبَوْلِ والغَائِطِ . ولَنَا، قَوْلُ ١٠٥ ط النَّبِي : «إنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، َوإِنَّمَا " لِكُلِّ امْرِيءٍ ) مَانَوى»، وهذا لم
ظ
ينو الجنابة، فلم يُجْزِهِ عنها، ولأنَّهما سَبَبان مُخْتَلِفَان ، فلم تُجْزِ نِيَّةُ أَحدهما عن الآخر، كالحَج والعُمْرَةِ ، ولأنَّهما طَهارتان، فلم تَتَأدَّ إحْدَاهُما بِنِيَّةِ الأُخْرَى، كَطَهارة الماء عند الشَّافِعِيِّ، وفَارَقَ مَا قَاسُوا عليه؛ فإنَّ حُكْمَهما واحِدٌ، وهو الحَدَثُ الأصْغَرُ ، ولهذا تُجْزِيءُ نِيَّةُ أَحَدِهما عن نِيَّةِ الْآخَرِ فِي طَهَارَةِ المَاءِ. فصل : وإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنابِةِ، لم يُجْزِهِ عن الحَدَثِ الأَصْغَرِ؛ لما ذَكَرْنا. والخِلَافُ فيها كالتي قبلها ، فعلى هذا يَحْتَاجُ إلى تَعْيِينِ ماتَيَمَّمَ له مِن الحَدَثِ الأَصْغَرِ والجَنابِةِ
(۲۱) أخرجه مسلم، فى باب وجوب الطهارة للصلاة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٠٤/١ . وأبو داود في باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة ١٤/١ . والترمذى، فى باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ۸/۱ . والنسائى ، فى : باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة، وفى : باب الصدقة من غلول من كتاب الزكاة. المجتبى ،٧٥/١ ٤٢/٥. وابن ماجه، في : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ۱۰۰/۱ . والدارمي في باب لا تقبل الصلاة بغير كتاب الطهارة . سنن الدارمي ١٧٥/١ . والإمام أحمد، في : المسند ٢٠/٢، ٣٩، ٥٧،٥١ ، ۷۳،
طهور، من
٧٥،٧٤/٥
(۲۲) تقدم في صفحة ٢٣٨ . (۱۱) في الأصل: «لأمرى».
6 :
٣٤٦
الجزء 01 — ص ٣٤٦