المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٠١٢

ولان زَمَنَ (٥) الخِيَارِ بِمَنْزِلِةِ حالةِ العَقْدِ ، والتَّغْيِيرُ يَلْحَقُ بالعَقْدِ فيه ؛ لأنَّهما على اختيار هما فيه ، كما لو كان في حالِ العَقْدِ . فأما إذا انْقَضَى الخِيَارُ ، والبَرَمَ العَقْدُ ، فَزَادَا أو نقصا ، لم يَلْحَقِّ بِالعَقدِ ؛ لأنَّ الزِّيادة بعده (٦) هِبَةٌ يُعْتَبَرُ لها سُرُوطُ الهِيَةِ ، والنَّقْصُ إبراء مُبتدأ ، ولا يثبت ذلك في حَقِّ الشَّفِيعِ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَثْبُتُ النَّقْصُ في حَقِّ الشفيع دون الزيادةِ ، وإن كانا عنده مُلْحَقانِ (۸) بِالعَقْدِ ؛ لأنَّ الزِّيادةَ تَضُرُّ الشفيع ، فلم يَمْلِكُها (۹) ، بخِلَافِ النَّقْص ، وقال مالك : إِن يَقِى ما يكونُ ثَمَنًا أَخَذَ به ، وإن حَطَّ الأكْثَر أَخَذَه بجَمِيعِ الثَمَنِ الأَوَّل . ولَنَا ، أَنَّ ذلك يُعْتَبَرُ بعد اسْتِقْرارِ العقد ، فلم يثبت في حَقٌّ الشَّفِيعِ ، كالزيادة ، ولأنَّ السَّفِيعَ اسْتَحَقَّ الأَحْذَ بِالثَّمَنِ الأَوَّلِ قبلَ التَّغْيِيرِ ، فلم يُوثرِ التَّغْيِيرُ بعد ذلك فيه ، كالزيادةِ . وما ذَكَرُوه من العُذْرِ (١٠) غيرُ صَحِيح ؛ لأن ذلك لو لَحِقَ العَقْدَ لَزِمَ الشَّفِيعَ ، وإن أضر به ، كالزِّيَادَةِ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ ولأنَّه حَطَّ بعدَ لُزُومِ العَقْدِ ، فَأَشْبَهَ حَطَّ الجَمِيعِ أو الأَكْثَرِ عندَ مَالِكِ ، فصل : وإن كان الثَّمنُ ممَّا تَجِبُ قِيمَتُه ، فإنَّها تُعْتَبَرُ وقتَ البَيْعِ ؛ لأنَّه وَقْتُ الاستحقاق ، ولا اعتبار بعد ذلك بالزّيادةِ والنَّقْص . وإن كان فيه خِيَارٌ ، اعْتُبِرَتِ القِيمَةُ (١١) حين انقضاءِ الخِيَارِ واستقرار العَقْدِ ؛ لأنه حين استحقاق الشفعة . وبهذا قال الشافعي . وحُكى عن مالك أنَّه يَأْخُذُه بقيمَتِه يومَ المُحَاكَمَةِ . وليس بِصَحِيح ؛ وقت الاستحقاق وقتُ العَقْدِ ، وما زادَ بعد ذلك حَصَلَ في مِلْكِ البائع ، فلا يقوم لِلمُشتَرِى ، وما نَقَصَ فمِن مالِ البائع ، فلا يَنْقُصُ بِهِ حَقُّ المُشْتَرِى لأنَّ (٥) فى ب : ( نص ) . (٦) في ب : ( بعد ذلك ) . (۷) في الأصل ، م : « لهما ) (۸) في ب ، م : ( يلحقان ) . (۹) في ب : ( يملكاها ) . (۱۰) في الأصل : ( العقد : (۱۱) في ب زيادة : ( فيه ) . ٤٨١ ( المغنى ٧ / ۳۱ )
الجزء 07 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.