المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٧٥٢

فَامْتَنَعَ من بَيْعِها لِلْوَكِيلِ ، فقد حَصَلَتْ في يَدِ الوَكِيلِ ، وهى لِلْمُوَكِّلِ ، وفي ذِمَّتِهِ لِلْوَكِيل ثَمَنُها / . فَأَقْرَبُ الوُجُوهِ أَن يَأْذَنَ لِلْحَاكِمِ في بَيْعِها ، وتَوْفِيَةٍ حَقَّهُ مِن ثَمَنِها ، ١٧٠/٤ و فإن كانت للوكيل، فقد أذِنَ في بَيْعِها ، وإن كانت لِلْمُوَكِّلِ، فقد بَاعَها الحَاكِمُ فِي إِيفَاءِ دَيْنِ امْتَنَعَ المَدِينُ من وَفَائِه . وقد قيل غيرُ ما ذكرنا . وهذا أَقْرَبُ ، إن شاء الله تعالى . وإن اشتراها الوَكِيلُ من الحاكم بمَالَهُ على المُوَكِّلِ ، جازَ ؛ لأنَّه قائِمٌ مُقَامَ المُوَكِّل في هذا ، فأشبه ما لو اشترى منه فصل : ولو وَكَّلَهُ في بَيْعِ عَبْدِ ، فَبَاعَهُ نَسِيئَةٌ ، فقال المُوَكِّلُ : ما أَذِنْتُ في بَيْعِهِ إِلَّا تَقْدًا. وصَدَّقَهُ الوَكِيلُ والمُشْتَرِى ، فَسَدَ البَيْعُ ، وله مُطَالَبَةُ مَن شَاءَ منهما بالعَبْدِ ، إن كان باقيا ، أو بقيمته إن كان تالِفًا . فإن أخَذَ القِيمَةَ من الوَكِيلِ ، رَجَعَ على المُشْتَرِى بها ؛ لأنَّ التَّلَفَ في يَدِه ، فاسْتَقَرَّ الصَّمَانُ عليه ، وإن أخَذَها من المُشْتَرِى ، لم يَرْجِعْ على أحَدٍ . وإن كَذَّبَاهُ ، وادَّعَيَا أنَّه أذِنَ في البَيْعِ نَسِيئَةً ، فعلى قول القاضي : يَحْلِفُ المُوَكَّلُ ، ويَرْجِعُ في العَيْنِ إن كانت قائِمَةً ، وإن كانت تَالِفَةٌ ، رَجَعَ بِقِيمتها على مَن شاء منهما ، فإن رَجَعَ على المُشْتَرِي ، رَجَعَ على الوَكِيلِ بالثَّمَنِ الذى أخَذَهُ منه لا غيرُ ؛ لأنَّه لم يُسَلّمْ له المَبِيعَ ، وإن ضَمِنَ الوَكِيلُ ، لم يَرْجِعْ على المُشْتَرِى في الحال ؛ لأنَّه يُقر بِصِحَّةِ البَيْعِ وتَأجِيلِ الثَّمَنِ ، وأَنَّ البَائِعَ ظَلَمَهُ بِالرُّجُوعِ عَليهِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ المُطَالَبَةَ بالثمن بعد الأجَلِ ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ ، رَجَعَ الوَكِيلُ على المُشْتَرِى بِأَقَلُ الْأَمْرَيْنِ من القِيمَةِ أو الثَّمَنِ المُسَمَّى ؛ لأنَّ القِيمَةَ إن كانت أقل ، فما غَرِمَ أَكْثَرَ منها ، فلا يَرْجِعُ بأكثر مما غَرِمَ ، وإن كان الثمنُ أَقَل ، فالوَكِيلُ مُعْتَرِفُ لِلْمُشْتَرِى أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ عليه أكثر ، وأن المُوَكَّلَ ظَلَمَهُ بِأخْذِ الزَّائِدِ على الثَّمَنِ ، فلا يَرْجِعُ على المُشْتَرِى بما ظَلَمَهُ به المُوَكَّلُ . وإن كَذَّبَهُ أَحَدُهما دونَ الآخر ، فله الرُّجُوعُ على المُصَدِّقِ بغيرِ يَمِين ، ويَحْلِفُ على المُكَذِّبِ ، ويَرْجِعُ على حَسَبِ ما ذَكَرْنا . هذا إن اعْتَرَفَ المُشْتَرِى بأنَّ الوكيل وكيل في البيع ، وإن أنكر ذلك ، وقال : إنَّما بِعْتَنِي مِلْكَكَ ، فالقول قوله مع يَمِينِه أَنَّه لا يَعْلَمُ كَوْنَه وَكِيلًا ، ولا يُرْجِعُ عليه بشيءٍ منه ، ۲۲۱
الجزء 07 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.