ذلك الحُدُودُ ، فإذا دَخَلَتْ في التَّوْكِيل بِطَرِيقِ العُمُومِ ، وَجَبَ أَن تَدْخُلَ بالتَّخْصِيص بها أولى ، والوَكِيلُ يَقُومُ مُقَامَ المُوَكِّلِ فِى دَرَتَها بالشبهات . وأما العِبادات ، فما كان منها له تَعَلُّق بالمال ، كالزَّكَاةِ والصَّدَقاتِ والمَنْذُورَاتِ والكَفَّارَاتِ ، جَازَ التَّوْكِيلُ في قبضها وتفريقها ، ويجوزُ لِلْمُخْرِج التَّوْكِيلُ في إخراجها ودَفْعِها إلى مُسْتَحِقها . ويجوز أن يقول لغيره : أخْرِجْ زَكَاة مالى من مالك ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وتفريقها ، وقال لِمُعَاذٍ حين بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ : ( أَعْلِمْهُم أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِم ، فَتُرَدُّ فِى (١٤) فُقَرَائِهِم ، فإنْ هُمْ أطَاعُوك (١٥) بِذلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهم ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم ، فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَها (١٦) وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) . مُتَّفَقٌ ١٦٤/٤ و عليه (١٧) . ويجوزُ / التَّوْكِيلُ في الحَج إذا أيسَ المَحْجُوجُ عنه من الحَجِّ بِنَفْسِه ، وكذلك العُمْرَة ، ويجوز أن يُستَنَابَ مَن يَحُجُّ عنه بعد المَوْتِ . وأما العِبادَاتُ البَدَنِيَّةُ المَحْضَةُ ، كالصلاة والصيامِ والطَّهارَةِ من الحَدَثِ ، فلا يَجوزُ التَّوْكِيلُ فِيها ؛ لأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَن هي عليه ، فلا يَقُومُ غيرُه مَقامه فيها ، إِلَّا أَنَّ الصَّيامَ المَنْذُورَ يُفْعَلُ عن المَيِّتِ ، وليس ذلك بتوكيل ؛ لأنَّه لم يُوَكَّلْ فى ذلك ، ولا وَكَّلَ فيه غيره . ولا يجوز في الصلاةِ إِلَّا في . رَكْعَتَي الطَّوَافِ تَبَعًا لِلْحَجِّ . وفى فِعْل الصَّلَاةِ المَنْذُورَةِ ، (٨) وفى الاعتكاف ١٨)
(١٤) في الأصل ، م : ( على ) . (١٥) في ا : « أطاعوا لك ) (١٦) في الأصل : « بينه ) .
٥٠
۱۸)
(۱۷) أخرجه البخارى ، فى : باب وجوب الزكاة ، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ، من كتاب الزكاة ، وفى : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ، من كتاب المغازي . صحيح البخاري ۲ / ۱۳۰ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ٥ / ۲۰٥ ، ۲۰۶ . ومسلم ، في : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، من كتاب الإيمان . صحيح مسلم ۱ / كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى زكاة السائمة ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ١ / ٣٦٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ٣ / ١١٦ . والنسائى ، في : باب وجوب الزكاة ، وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٣ ، ٤١ . وابن ماجه ، في : باب فرض الزكاة ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ١ / ٥٦٨ . والدارمى ، فى : باب في فضل الزكاة ، من كتاب الزكاة . سنن الدارمي ۱ / ۳۷۹ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٣٣ (۱۸-۱۸) في الأصل : « والاعتكاف
الجزء 07 — ص ٢٠٢