المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٧٠٢

i ! لأنَّ الثَّمَرَةَ تَخْرُجُ على مِلْكَيْهِما (۱۲) ، كالرِّبْح فى المُضارَيَةِ ، واحْتَمَلَ أن يكونَ من ثُلُثِه ؛ لأَنَّ الثَّمَرَةَ زِيَادَة في مِلْكِهِ ، خارِجَةٌ من (۱۳) عَيْنِه ، والرِّبْحُ لَا يَخْرُجُ من (۱۳) عَيْنِ المالِ إِنَّما يَحْصُلُ بالتَّقْلِيبِ . فصل : وإذا ماتَ رَبُّ المالِ ، قَدَّمْنَا حِصَّةَ العامِل على غُرَمائِهِ ، ولم يَأْخُذُوا شيئا من نَصيبه ؛ لأنَّه يَمْلِكُ الرِّبْحَ بالظُّهُورِ ، فكان شَرِيكًا فيه ، وليس لِرَبِّ المالِ شيءٌ من نصيبه ، فهو كالشَّرِيكِ بِمَالِه ، ولأنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّق بعَيْنِ المالِ دونَ الذِّمَّةِ ، فكان مُقَدَّما كحق الجناية ، ولأنَّه مُتَعَلِّق بالمالِ قبلَ المَوْتِ ، فكان أسْبَقَ ، كحَقِّ الرَّهْنِ . 6 ، ، فصل : وإن ماتَ المُضَارِبُ ولم يُعْرَفْ مالُ المُضَارَبَةِ بَعَيْنِهِ ، صَارَ دَيْنَا فِي ذِمَّتِهِ ولِصَاحِبِه أَسْوَةُ الغُرَماءِ . وقال الشَّافِعِيُّ : ليس على المُضارِبِ شيءٌ ؛ لأنَّه لم يكُن (١٤) في ذِمَّتِه وهو حَيٌّ شيءٌ ، ولم يُعْلَمْ حُدُوتُ ذلك بالمَوْتِ ، فَإِنَّه يَحْتَمِلُ أن يكون المال قد هَلَكَ . وَلَنا ، أَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ المال فى يَدِهِ ، واخْتِلَاطُه بجُمْلَةِ التَّرِكَةِ ، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةِ (١٥) عَيْنِه ، فكان دَيْنا كالوَدِيعَةِ إذا لم تُعْرَفْ عَيْنُها ، ولأنَّه لا سَبِيلَ إِلى إِسْقَاطِ حَقٌّ رَبِّ المالِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقَاؤُه ، ولم يُوجَدُ ما يُعَارِضُ ذلك ويُخَالِفُه ، ولا سَبِيلَ إلى إعطائه عينا (١٦) من هذا المال ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكون من غير مالِ المُضَارَبَةِ ، فلم يَبْقَ إِلَّا تَعَلَّقه بالدمة ٨٣٦ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْمُصَارِبِ أَنَّ فِي يَدِهِ فَضْلًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ) وجُمْلَته أنَّ الرِّبْحَ إِذا ظَهَرَ فِى المُضَارَيةِ ، لم يَجُزْ لِلْمُصَارِبِ أَخُذُ شَيءٍ منه بغيرِ إِذْنِ ۱۷۱ (۱۲) في ا : ( ملكهما ) . (۱۳) في م : ( عن ) . (١٤) فى م زيادة : « له » . (١٥) فى ب : ( معرفته ) . (١٦) سقط من : الأصل
الجزء 07 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.