المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٦٠٢

باب الضمان (۱) ۸۲۲ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ ضَمِنَ عَنْهُ حَقٌّ بَعْدَ وُجُوبِهِ ، أَوْ قَالَ : مَا أَعْطَيْتَهُ فهُوَ عَلَيَّ . فَقَدْ لَزِمَهُ مَا صَحَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ الضَّمَانُ : ضَمُّ ذِمَّةِ الصَّامِنِ إلى ذِمَّةِ المَضمُونِ عنه في الْتِرَامِ الحَقِّ . فيُثْبُتُ في ذِمَّتِهِمَا جَمِيعًا ، ولِصَاحِبِ الحَقِّ مُطالَبَةُ من شاءَ منهما ، واشْتِقَاقُه من الضم . وقال القاضي : هو مُشتق من التَّضمِينِ (۲) ؛ لأنَّ ذِمَّةَ الصَّامِنِ تَتَضَمَّنُ الحَقَّ . والأَصْلُ في جَوَازه ، الكتاب والسنة والإجماعُ ، أمَّا الكِتابُ فقولُ الله تعالى : ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٣) . وقال ابنُ عَبَّاسِ : الزَّعِيمُ الكَفِيلُ . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عن النبي ، أنَّه قال : ( الزَّعِيمُ غَارِمٌ » . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ ، والترمذى (٤) . وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، ورَوَى البُخَارِيُّ () ، عن سَلَمَةَ ابن الأَكْوَعِ ، أَنَّ النَّبِيَّ لا أُتِيَ بِرَجُل عل لِيُصَلِّى عليه ، فقال : هل عليه دَيْنٌ ؟ قالوا : نعم، دِينَارَانِ . قال : هل تَرَك لهما وَفَاءً؟ . (۱) هذا العنوان من : م وحدها. وسبق عنوان : «كتاب الحوالة والضمان (۲) في الأصل ، ا ، م : « الضمين ) (۳) سورة يوسف ٧٢ + α (٤) أخرجه أبو داود ، في : باب في تضمين العارية ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢ / ٢٦٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء فى أن العارية مؤداة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥ / ٢٦٩ كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب الكفالة ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٠٤ . والإمام أحمد . في : المسند ٥ / ٢٦٧ ، ٢٩٣ (٥) في : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ، من كتاب الحوالة ، وفى : باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع ، من كتاب الكفالة . صحيح البخاري ٣ / ١٢٤ ، ١٢٦ . كما أخرجه النسائى ، في : باب الصلاة على من عليه دين ، من كتاب الجنائز . المجتبى ٤ / ٥٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٥،٤٧ / ٣٠٤،٢٩٧ . ۷۱
الجزء 07 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.