!
ثَبَاتِ شَجَرٍ لِصَاحِبِ الأرْضِ أو زَرْع ، أو لم يُؤثر ؛ فإنَّ الحُكْمَ في قَطْعِه والصلح عليه كالحكم في الفُرُوعِ ، إلَّا أن العُرُوقَ لا ثَمَرَ لها ، فإن اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مَا نَبَتَ مِن عُرُوقِهَا لِصَاحِبِ الأرْضِ ، أو جُزْءٍ مَعْلُومٍ منه ، فهو كالصُّلْح على الثَّمَرِ فيما ذَكَرْنَا ، فعلى قولنا ، إذا اصْطَلَحًا على ذلك ، فمَضَتْ مُدَّةٌ ، ثم أَبِي صَاحِبُ الشَّجَرَةِ دَفْعَ نَبَاتِها إلى صَاحِبِ الأرْضِ ، فعليه أَجْرُ المِثْلِ ؛ لأنَّه إنَّما تَرَكَهُ في أَرْضِه لهذا ، فلما لم يُسَلِّمه (٢٩) له ، رَجَعَ بأَجْرِ المثل ، كما لو بَذَلَها بِعَوض فلم يُسَلِّمْ له . وكذلك الحُكْمُ في مَن مَالَ حَائِطُه إلى هَوَاءِ مِلْكِ غيره ، أو ذَلِقَ من أخْشَابِه إلى مِلْكِ غيرِه ، فالحُكْمُ فيه على ما
ذَكَرْنَا
ذكرنا .
(۲۹)
فصل : وإذا صَالَحَهُ عَلَى المُؤْجَلِ ببعضِهِ حَالًا ، لم يَجُزْ ، كَرِهَهُ زَيْدُ بن ثَابِتٍ
،
،
وابنُ عُمَرَ - وقال : نَهَى عُمَرُ أن تُبَاعَ العَيْنُ بالدَّيْنِ - وسَعِيدُ بن المُسَيَّبِ ، والقَاسِمُ وسَالِمٌ ، والحَسَنُ ، والشَّعْبِيُّ ، وَمَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، وابنُ عُيَيْنَةَ ، وَهُشَيْم ، وأبو حنيفة ، وإسحاق . وروى عن (٣٠ ابن عَبَّاس (٣٠)، والنَّخَعِي، وابن سيرين ، أنَّه لا بأس به . وعن الحَسَنِ وابن سيرين ، أنَّهما كانا لا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالعُرُوض (۳۱) يَأْخُذُها من حَقِّه قبلَ مَحَلِّه ؛ لأنَّهما تَبَايَعَا العُرُوضَ بما فى الذّمَّةِ ، فصَحْ ، كالو اشْتَرَاهَا بِثَمَنِ مِثْلِها . ولعل ابنَ سِيرِينَ يَحْتَجُ بأن التَّعْجِيلَ جَائِزٌ ، والإِسْقَاطَ وَحْدَه جَائِزٌ ، فجازَ الجَمْعُ بينهما ، كما لو فعلا ذلك من غير مُوَاطَأَةٍ (۳۲) عليه . ولَنا ، أنَّه يَبْذُلُ القَدْرَ الذِي يَحُطُّه عِوَضًا عن تعجيل ما في ذِمَّتِه ، وبَيْعُ الحُلُول والتأجيل لا يجوز ، كما لا يجوزُ أَن يُعْطِيَهُ عَشَرَةً حَالَّةٌ بِعِشْرِينَ مُوجَّلَة ، ولأنَّه يَبِيعُه عَشَرَةٌ بِعِشْرِينَ ، فلم يَجُز ، كما لو كانت مَعِيبَةٌ ، ويُفَارِقُ ما إذا كان من غيرِ مُوَاطَأَةٍ ولا عَقْدٍ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ / منهما مُتَبَرِّعُ بِبَذْلِ حَقه من غير ١٩٨/٤
۲۱
(۲۹) فى ب : « يسلم » .
(۳۰ - ۳۰) سقط من : ا : الأصل . (۳۱) في ا ، ب ، م زيادة : ( أن ) .
(۳۲) فى م : ( وطأة )
الجزء 07 — ص ٢١