المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٥٤٥

القسم الثانى ، الإبْرَاءُ ، وهو أن يَعْتَرِفَ له بِدَيْنٍ فى ذِمَّتِه ، فيقول : قد أَبْرَأَتُكَ من نِصفه أو جُزْء مُعَيَّن منه ، فأَعْطِنِي ما بَقِى . فَيَصحُ إِذا كانتِ البَرَاءَةُ مُطْلَقَةٌ من غير عنه شَرْطٍ . قال أَحْمَدُ : إذا كان لِلرَّجُل على الرَّجُلِ الدَّيْنُ ، ليس عنده وفاءٌ فَوَضَعَ . بعضَ حَقِّه ، وأخَذَ منه البَاقِى ، كان ذلك جَائِزا لهما ، ولو فَعَلَ ذلك قاض ، لم يكن عليه في ذلك إثْم ؛ لأنَّ النبيَّ عل الله (۸) كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عنه ، فَوَضَعُوا عنه الشَّطْرَ (۹) وفى الذى أصيب في حَدِيقَتِهِ فَمَرَّ به النبيُّ ، وهو مَلْزُومٌ ، فَأَشَارَ إِلى غُرَمَائِهِ ٩٥/٤ بالنصف ، فأَخَذُوه منه (١٠) . فإن فَعَلَ ذلك / قاض اليوم ، جَازَ إذا كان على وَجْهِ الصُّلْحِ والنَّظَرِ لهما . ورَوَى يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بن كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّه تَقَاضَى ابن أبى حَدْرَدٍ دَيْنًا كان له (۱۱) عليه فى المَسْجِدِ ، فارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما حتى سَمِعَها رسول الله الله ، فخَرَجَ إليهما ، ثم نَادَى : ( يَا كَعْبُ » . قال : لبيك يا رسولَ اللَّهِ . فأَشَارَ إليه ، أن ضَعِ الشَّطْرَ من دَيْنِكَ . قال : قد فَعَلْتُ يا رسول الله . قال رَسُولُ الله : ( قُم فأعْطِه (۱۲) . فإن قال : على أن تُوَفِّينى ما بَقِيَ بَطَلَ ؛ لأنَّه ما أَبْرَأَهُ عن (۸) في ا ، ب زيادة : « قد » (۹) وضع الشطر يأتى فى قضية ابن أبى حدرد ، وحديث جابر ليس في قضاء بعض الدين وتأخير البعض ، وأخرجه البخاري ، في : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ، وباب إذا قاضى أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره ، من كتاب الاستقراض ، وفى : باب إذا وهب دينا على رجل ، من كتاب الهبة ، وفى : باب الصلح بين الغرماء ، من كتاب الصلح ، وفى : باب علامات النبوة في الإسلام ، ، من كتاب المناقب . صحيح البخاری ٣ / ١٥٤ ، ٢١٠ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٤ / ٢٣٥ . وأبو داود ، في : باب ما جاء فى الرجل يموت وعليه دين ، من كتاب الوصايا . سنن أبى داود ۲ / ۱۰۷ . والنسائى ، فى : باب قضاء الدين قبل الميراث ، من كتاب الوصايا . المجتبى ٦ / ٢٠٥ . وابن ماجه ، في : باب أداء الدين عن الميت ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ٨١٣ ، ٨١٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣١٣ • (١٠) أخرجه ابن أبى شيبة ، في : باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه ، من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ۷ / ۳۱۹ . وابن حجر ، في : باب القراض ، من كتاب البيوع . المطالب العالية ١ / ٤١٩ . (۱۱) سقط من : م . (۱۲) أخرجه البخارى ، فى : باب التقاضى والملازمة فى المسجد ، وباب رفع الصوت في المساجد ، من كتاب الصلاة ، وفي : باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض ، من كتاب الخصومات ، وفى : باب الصلح بالدين والعين ، من كتاب الصلح . صحيح البخارى ۱ / ۱۲۳ ، ۱۲٤ ، ۱۲۷ ، ۳ / ١٦٠ ، ٢٤٦ . ومسلم ، في : باب = ١٤
الجزء 07 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.