قال أبو عبيد : ولا اختلاف بين النَّاسِ أَعْلَمُه فى أنَّ الفَرَقَ ثَلَاثَةُ آصْعِ، والفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِضْلاً، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وتُلْتُ. ورُوِيَ أن أبا يوسفَ دخل المدينة، فسألهم عن الصَّاعِ ؟ فقالوا : خَمْسَةُ أَرْطالٍ وثُلث. فسألهم الحُجَّةَ) فقالوا : غَدًا. فجاءَ مِن الْغَدِ سَبْعُونَ شَيْخًا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم آخِذُ صَاعًا تحتَ رِدَائِهِ ، فقال : صَاعِي وَرِثْتُه عَن أبي ، وَوَرِثَهُ أَبِي عَنْ جَدّى ، حتى انْتَهَوا به إلى النَّبِي . رجع أبو يوسف عن قَوْلِهِ . وهذا إسْنَادٌ مُتَوَاتِرٌ يُفيدُ القَطَّعَ ، وقد ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ۸۸ و قال: «المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِينِةِ » (۹) . ولم يَثْبُتُ لنا تَغْيِيرُه، وحَدِيثُ أَنَسٍ
هذا انْفَرَدَ به مُوسَى بْنُ نَصْرٍ (١٠) ، وهو ضَعِيفُ الحَدِيثِ . قالَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ
(11) 4
فصل: والرِّطْلُ العِرَاقِيُّ مائَةُ دِرْهَمٍ وثَمَانِيةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَمًا وأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَم، وهو تِسْعُونَ مِثْقَالاً . والمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ. هكَذَا كَانَ قَدِيمًا، ثم إنَّهم زَادُوا فيه مِثْقَالاً، فجعلوه إحْدَى وتِسْعِينَ مِثْقَالاً وكَمُلَ به مِائَةٌ وثلاثون دِرْهَما ، وقَصَدُوا بهذه الزِّيَادَةِ إِزَالَةَ كَسْرِ الدِّرْهَم. والعَمَلُ على الأَوَّلِ ؛ لأنَّه الذى كان مَوْجُوداً وَقْتَ تَقْدِيرِ العُلَمَاءِ المُدَّ به، فيكونُ المُدُّ حِينَئِذٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وإحْدَى وَسَبْعِينَ دِرْهَما وثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَم، وذلك بالرِّطْلِ الدِّمَشْقِى، الذى وَزْنُه سِتُّمائِةِ دِرْهَم ثلاثةُ أَوَاقِى وثلاثةُ أسْبَاع أوقية. والصَّاعُ أربعةُ أَمْدَادٍ، فيكون رطلاً وأُوقِيَّةً وخَمْسَةَ أسباع أوقِيَّة، وإِنْ شِئتَ قُلْتَ: هو رِطَلٌ وسَبْعُ
رِطل.
. ٢٤٢/٤ ، ٢٤٣، ٢٤٤
=
(۸-۸) في م: «فطالبهم بالحجة».
(۹) أخرجه أبو داود في باب في قول النبي : المكيال مكيال المدينة ، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢٢٠/٢ . والنسائى، فى : باب كم الصاع من كتاب الزكاة، وفى : باب الرجحان في الوزن، من كتاب البيوع.
المجتبى ٤٠/٥ ، ٢٥٠/٧. (۱۰) الحنفى، أبو عاصم.
(۱۱) فى باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني
۲۹۵
.٩٤/١
الجزء 01 — ص ٢٩٥