فيه إمْرَارُ اليد، كغَسْل النَّجَاسَةِ (١٢) ، وماذَكَرُوهُ في الغُسْلِ غير مُسَلَّم ؛ فَإِنَّه يُقَالُ : غَسَلَ الإناء. وإن لم يُمرَّ فيه (۱۳) يَدَهُ ، ويُسَمَّى السَّيْلُ الكبيرُ غَاسُولًا (١٤) ، والتيمم أمرنا فيه بالمسح ؛ لأنَّه طَهَارَةٌ بالتُّرَابِ، ويَتَعَذَّرُ فى الغالِبِ إِمْرَارُ التُّرَابِ إِلا باليد . فإن قيل: فهذا الحديث لم تُذكر فيه النِّيَّة، وهى وَاجبَةٌ، ولا المَضْمَضَةُ والاستنشاق، وهما وَاجِبَانِ عندكم . قلنا : أَمَّا النِّيَّةُ فَإِنَّهَا سَأَلَتْهُ عَن غُسْل (١٥) الجَنَابَةِ، ولا يكونُ الغُسْلُ للجنابة إلَّا بالنِّيَّة، وأمَّا المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ فقد دَخَلَا فِي عُمُومِه ؛ لِقَوْلِهِ : «ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الماءَ». والفم والأنْفُ مِنْ جُمْلَتِها . فصل: ولا يَجِبُ التَّرْتِيبُ ولا المُوَالَاةُ فى أَعْضَاءِ الوُضُوءِ إِذا قُلْنَا الغُسْلُ يُجْزِىء عنهما؛ لأنَّهما عبادتانِ دَخَلَتْ إِحْدَاهُما فِي الْأُخْرَى، فَسَقَطَ حُكْمُ الصُّغْرَى، كالعُمْرَةِ مع الحَجِّ نَصَّ على هذا ،أحمدُ، قَالَ حَنْبَل : سَأَلْتُه عَنْ جُنُبٍ اغْتَسَلَ وعليه خَاتَمٌ ضَيِّقٌ ؟ قال : يَغْسِلُ مَوْضِعَ الخَاتَم. قلتُ: فَإِنْ جَفَّ غُسْلُه؟ قال : يَغْسِلُه، ليس هوَ بمَنْزِلَةِ الوضوء ، الوضوءُ مَحْدُودٌ، وهذا على الجُمْلَةِ، قَالَ الله تعالى : ( وإن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُ وا (١٦) قُلْتُ : فإِنْ صَلَّى ثم ذَكَرَ ؟ قال : يَغْسِلُ مَوْضِعَه ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وأكثرُ أَهْلِ العِلْمِ لا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الغُسْلِ مُبْطِلًا له ، إِلَّا أَنَّ ربيعة قال : مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فأَرَى عليه أنْ يُعِيدَ الغُسْلَ. وبه قال اللَّيْتُ. واخْتَلَفَ (١٧) فيه عَنْ مَالِكٍ، وفيه وَجْهُ لأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وماعليه الجُمْهُورُ
باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٥٨/١ . والترمذي، في : باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١٥٨/١ . والنسائى، في : باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها جنابة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١٠٨/١. من
(۱۲) في الأصل: «الجنابة». (۱۳) سقط من: الأصل.
(١٤) ذكر المرتضى فى استدراكه على صاح القاموس أن الغاسول جبال بالشام، وأن الغاسول أيضا الأشنان . ن. تاج العروس ٤٦/٨ .
(١٥) سقط من: م. (۱۶) سورة المائدة ٦ . (۱۷) أي النقل.
۲۹۱
الجزء 01 — ص ٢٩١