المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٤٠٢

۸۰۲ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ ، فَلَمْ يَحْلِفُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَهُ ، ويَسْتَحِقُوا ) ، وجملة ذلك أنَّ المُفْلِس فى الدَّعْوَى كغَيرِه ، فَإِذَا ادَّعَى حَقًّا له به شَاهِدُ عَدْلٍ و حَلَفَ مع شاهِدِهِ ، ثَبَتَ المال ، وتَعَلَّقَتْ به حُقوقُ الغُرَماءِ . وإن امتنع لم يُجْبَرُ ؛ لأننا لا ن لا تَعلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ ، ولو ثَبَتَ الحَقُّ بشهادَتِه لم يَحْتَج إلى يَمِين معه ، فلا يُجْبَرُ على الحَلْفِ على ما لا يَعْلَمُ صِدْقَه كغيره . فإن قال الغُرَماء : نحن نَحْلِفُ مع الشَّاهِدِ . لم يكن لهم ذلك . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ في الجَدِيدِ ، وقال في القَدِيمِ يَحْلِفُونَ معه ؛ لأنَّ حُقُوقهم تَعَلَّقَتْ بالمال ، فكان لهم أن يَحْلِفُوا ، كالوَرَثَةِ يَحْلِفون على مَالِ مَوْرُوثِهم . ولنا ، أنَّهم يُثبتون مِلْكًا لِغَيْرِهم ؛ لِتَعَلَّقِ حُقُوقِهِمْ به بعد ثبوتِه ، فلم يَجُز لهم ذلك ، كالمَرْأَةِ تَحْلِفُ لإثْبَاتِ مِلْكِ لِزَوْجِهَا ؛ لِتَعَلَّقِ نَفَقَتِها به ، وكالوَرَثَةِ قبلَ مَوْتِ مَوْرُوثِهم . وفَارَقَ ما بعدَ المَوْتِ ، فَإِنَّ المالَ انْتَقَلَ إليهم ، وهم يثبتون بأيمانهم مِلْكًا لأنفُسِهم . : ٧٤/٤ و ۸۰۳ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا كَانَ عَلَى المُفْلِس دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، / لَمْ يَحِلَّ بالتفليس ، وَكَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ الَّذِى عَلَى الْمَيِّتِ ، إِذَا وَثْقَ الوَرَثَةُ ) وجُمْلَتُه أن الدَّيْنَ المُؤَجَّلَ لا يَحِلُّ بِفَلَس من هو عليه ، رِوَايَةً واحِدَةً . قاله القاضى . وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ فيه رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّه يَحِلُّ . وبه قال مالك . وعن الشَّافِعِي كَالمَذْهَبَيْنِ . واحْتَجُوا بأنَّ الإفلاس يَتَعَلَّقُ بِهِ الدِّيْنُ بِالمالِ ، فَأَسْقَطَ الأَجَلَ كالمَوْتِ . ولنا ، أَنَّ الأَجَلَ حَقٌّ لِلْمُفْلِس ، فلا يَسْقُطُ بِفَلَسِه ، كسَائِرِ حُقُوقِه ، ولأنَّه لا يُوجِبُ حُلُولَ ماله ، فلا يُوجِبُ حُلُولَ ما عليه ، كالجُنُونِ والإِغْمَاءِ ، ولأنَّه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ على حَى ، فلم يَحِلُّ قبل أجَلِه ، كغيرِ المُفْلِس ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَحِلُّ بالمَوْتِ ، فهو كَمَسْأَلَتِنَا ، وإن سَلَّمْنَا ، فالفَرْقُ بينهما أَنَّ ذِمَّتَه خَرِبَتْ وَبَطَلَتْ بِخِلَافِ المُفْلِس . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه إذا حُجِرَ على المُفْلِس ، فقال أَصْحَابُنَا : لا يُشَارِك أَصْحَابُ الدُّيُونِ المُؤَجَّلَةِ غُرَمَاءَ الدُّيُونِ الحالة ، بل يُقْسَمُ المالُ المَوْجُودُ ،
الجزء 06 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.