المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٣٣٣

i منه فلِلسَّيِّدِ القِصَاصُ ؛ لأنَّه حَقٌّ له ، وإِنَّما يَثْبُتُ لِيُسْتَوْفَى ، فإن اقْتَصَّ ، أُخِذَتْ . قِيمَةُ أقلهما قِيمَةٌ ، فَجُعِلَتْ مكانَه رَهْنَا . نَصَّ عليه أَحْمَدُ ، في رِوَايَة ابن منصورٍ ، وهو (٢) قول إسحاق . ويَتَخَرُجُ أن لا يَجِبَ عليه شيءٌ . وهو مذهبُ الشَّافِعِي ؛ لأنه لم يجب بالجناية مال ، ولا استحق بحال ، وليس على الرَّاهِنِ أَن يَسْعَى لِلْمُرْتَهِنِ في اكْتِسَابِ مال . ولَنا ، أَنَّه أَتْلَفَ مالا اسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إِتْلَافِ الرَّهْنِ ، فَغَرِمَ قِيمَتَهُ كما لو كانت الجِنَايَةُ مُوجِبَةً للمال ، / وهكذا الحُكْمُ فيما إذا ثَبَتَ القِصَاصُ لِلسَّيِّدِ ٤٦/٤ و في عَبْدِه المَرْهُونِ ، وإِنَّما أَوْجَبْنَا أَقَلَّ القِيمَتَيْنِ ، لأَنَّ حَقَّ المُرْتَهِنِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالمالِيَّةِ 6 ، والواجب من المال هو أقل القِيمَتَيْنِ ، لأنَّ الرَّهْنَ إِن كان أَقَلَّ لم يَجِبْ أَكْثَرُ مِن قِيمَتِهِ وإن كان الجاني أقل لم يَجِبْ أكثر من قِيمَتِه ، وإن عَفَا على مالٍ صَحَ عَفْوُهِ ، وَوَجَبَ أقل القِيمَتَيْنِ ، لما ذَكَرْنَا . هذا إذا كان القِصَاصُ قَتْلًا ، وإن كان جُرْحًا أَو قَلْعَ سِنٌ ونحوه ، فالوَاجِبُ بالعَفْوِ أقل الأمْرَيْنِ ؛ من أَرْسُ الجُرح ، أو قيمة الجاني ، وإن عَفَا مُطلَقًا ، أو على غيرِ مالٍ ، انْبَنَى ذلك على مُوجِبِ العَمْدِ ما هو ؟ فإن قلنا : مُوجِبُه أَحَدُ شَيْئَيْنِ . ثَبَتَ المال . وإن قلنا : مُوجبه القِصَاصُ عَيْنًا ، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو اقتص؛ إن قُلْنا ثُمَّ : يَجبُ قِيمَتُه على الرَّاهِنِ . وَجَبَ ههنا . وهو اخْتِيَارُ أبي الخَطَّابِ ؛ لأنَّه فَوَّتَ بَدَلَ الرَّهْنِ بِفِعْلِه ، أشبه ما لو اقْتَصَّ . وإن قُلْنَا : لا يَجِبُ على الرَّاهِنِ شيءٌ ثُمَّ . لم يَجِبْ ههنا شيء . وهو قول القاضي ، ومذهبُ الشَّافِعِي ؛ لأنه اكْتِسَابُ مال ، فلا يُجْبَرُ عليه . وأما إن كانت الجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ للمال ، أو ثَبَتَ المالُ بالعَفْوِ عن الجِنَايَةِ المُوجِبَةِ ِللقِصَاصِ ، فإِنَّه يَتَعَلَّقُ بهِ حَقُّ الرَّاهِنِ والمُرْتَهِنِ ، ويكون من غالِب نَقْدِ البَلَدِ ، حَقِيمِ المُثْلَفَاتِ ، فلو أرَادَ الرَّاهِنُ أَن يُصَالِحَ عنها ، أو يَأْخُذَ حَيَوَانًا عنها ، لم يَجُز إِلَّا بِإِذْنِ المُرْتَهِنِ ، فإِن أَذِنَ فِيهِ جَازَ ؛ لأَنَّ الْحَقَّ لهما لا (۳) يخرج عنهما ، وما قَبَضَ مِن شَيْءٍ فهو رَهْنٌ ، بَدَلًا عن الأَوَّلِ ، نَائِبا عنه ، (۲) في م : ( وهذا ) (۳) في م : ( أن ) . ٤٩٧ ( المغنى ٦ / ٣٢ )
الجزء 06 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.