المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٢٩٣

الْمحَارَبَةِ ، واخْتَارَ أبو بكرٍ أنَّه لا يَصحُ رَهْنُ الجاني ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . ومَبْنَى الخِلافِ فى هذا على الخِلَافِ في بَيْعِه ، وقد سَبَقَ الكَلامُ فيه في مَوْضِعِه ، ثم إن كان المُرْتَهِنُ عَالِمًا بِحَالِه ، فلا خِيَارَ له ؛ لأنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ ، فَأَشْبَه المُشْتَرِى إِذا عَلِمَ الغَيْبَ ، وإن لم يكُنْ عَالِمًا ، ثم عَلِمَ بعد إسلام المُرْتَد وفِدَاءِ الجاني ، فكذلك ؛ لأنَّ العَيْب زَالَ ، فهو كما لو زَالَ عَيْبُ المَبِيع . وإن عَلِمٌ قبل ذلك ، فله رَدُّه وَفَسْخُ البيع إن كان مَشْرُوطًا في عَقْدِ بَيْعِ ؛ لأنَّ الشَّرطَ اقْتَضَاهُ سَلِيمًا ، فَإِذا سُلِّمَ إِلَيهِ مَعِيبًا ، مَلَكَ الفَسْخَ ، كالبيع ، وإن اخْتَارَ إمْسَاكَه ، فليس له أَرْضٌ ولا شيءٌ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ بجُمْلَتِه لو تلف (۱۹) قبلَ قَبْضه ، لم يَمْلِكُ بَدَلَه ، فبعضه أَوْلَى . وكذلك لو لم يَعْلَمُ حتى قُتِلَ العَبْدُ بالرِّدَّةِ أو القِصَاصِ ، أو أُخِذَ فى الجِنَايَةِ ، فَلا أَرْضَ لِلْمُرْتَهِنِ . وذَكَرَ القاضى أَنَّ قِيَاسَ المَذْهَبِ أَن له الأَرْضَ فى هذه المَوَاضِع ، قِيَاسًا على البيع . وليس الأمر كذلك ؛ فإِنَّ المَبِيعَ عِوَض عن الثَّمَنِ ، فإذا فَاتَ بعضُهُ ، رَجَعَ بما يُقَابِلَهُ مِن الثَّمَنِ ، ولو فَاتَ كله ، مثل أن يَتْلَفَ المَسِيعُ (٢٠) قبلَ قَبْضِهِ ، رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّه والرَّهْنُ ليس بعوض . ولو تَلِفَ كلُّه قبلَ القَبْضِ ، لما اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بشيءٍ ، فكيف يَسْتَحِقُ الرُّجُوعَ بِبَدَل عَيْنِهِ (۲۱) أو فَواتِ بَعْضِه ؟ وإِن امْتَنَعَ السَّيِّدُ من فِدَاءِ الجاني ، لم يُجبر ، ويُبَاعُ فى الجِنَايَةِ ؛ لأنَّ حَقَّ المَجْنِى عليه مُقَدَّمٌ على الرَّهْنِ ، فأشبه ما لو حَدَثَتِ الجِنَايَةُ بعد الرَّهْنِ . فعلى هذا إِن اسْتَغْرَقَ الْأَرْسُ (٢٢) قِيمَتَه بيعَ وبَطَلَ الرَّهْنُ ، وإن لم يَسْتَغْرِقُها ، بيعَ منه بِقَدْرِ الأَرْشِ ، والباقِي رَهْنٌ . ، فصل : ويَصحُ رَهْنُ المُدَبَّرِ ، فى ظَاهِرِ المَذْهَبِ ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِه ، ومَنَعَ منه أبو حنيفة والشَّافِعِيُّ ؛ لأنَّه عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ، أشبَه ما لو عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ تُوجَدُ ، (۱۹) في ا : « ثبت ) (۲۰) في الأصل ، ۱ : ٥ المكيل » . « (۲۱) في م : « غيبه ) . والنقط غير واضح في الأصل ، ۱ . ولعل ما أثبتناه الصواب . (۲۲) في م : و بالأرش ) . ٤٥٧ ٣٠/٤ و
الجزء 06 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.