لأنَّ النَّبِي ، اسْتَسْلَفَ من رَجُلٍ بَكْرًا ، فَرَدَّ مِثْلَه . ويُخَالِفُ الإِثْلَافَ ؛ فَإِنَّه لا مُسَامَحَةً فيه ، فَوَجَبَتِ القِيمَةُ ، لأنَّها أَحْصَرُ ، والقَرْضُ أَسْهَلُ ، ولهذا جَازَتِ النَّسِيئَةُ فيه فيما فيه الرِّبَا ، ويَعْتَبِرُ مثلَ صِفَاتِه تَقْرِيبًا ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ المِثْلِ إِنَّمَا تُوجَدُ في المَكِيلِ والمَوْزُونِ . فَإِن تَعَذَّرَ المِثْلُ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُه يومَ تَعَذَّرَ المِثْلُ ، لأنَّ القِيمَةَ ثَبَتَتْ في ذِمَّتِه حِينَئِذٍ . وإذا قُلْنَا : تَجِبُ القِيمَةُ ، وَجَبَتْ حين القَرْضِ ؛ لأنَّها حِينَئِذٍ ثَبَتَتْ في ذِمَّتِه .
فصل : ويَجُوزُ قَرْضُ الخُبْزِ . ورَخَّصَ فيه أبو قِلابَةَ ومالك . ومنع منه أبو حنيفة . ولنا ، أَنَّه مَوْزُونٌ ، فجازَ قَرْضُه ، كسائِرِ المَوْزُونَاتِ . وإذا أَقْرَضَه بالوَزْنِ ، ورَدَّ مثله بالوَزْنِ ، جازَ . وإن أخَذَهُ عَدَدًا ، فَرَدَّهُ عَدَدًا ، فقالَ الشَّرِيفُ
أبو جَعْفَرٍ : فيه روايتان ؛ إحْدَاهما ، لا يجوز ؛ لأنَّه مَوْزُونٌ ، أَشْبَهَ سَائِرَ المَوْزُونَاتِ والثانية ، يجوز . قال ابنُ أبى موسى : إذا كان يَتَحَرَّى أَن يكونَ مِثْلا بِمِثْلِ ، فلا يَحْتَاجُ إلى الوَزْنِ ، والوَزْنُ أَحَبُّ إلى . وَوَجْهُ الجَوَازِ ، ما رَوَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ الله عنها ، قالت : قلتُ : يا رسول الله ، إِنَّ الجِيرَانَ يَسْتَقْرِضُونَ الخُبْرُ والخَمِيرَ ، ويَرُدُّونَ زِيَادَةً ونُقْصَانًا ، فقال : « لَا بَأْسَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ ، لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ . ذَكَرَهُ أبو بكر فى ( الشَّافِي ( بإِسْنَادِه . وفيه أيضا ، بإِسْنَادِه عن مُعَاذِ ابن جَبَلٍ ، أَنَّه سُئِلَ عن اسْتِقْرَاضِ الخُبز والخَمِيرِ ، فقال : سُبْحَانَ الله ، إِنَّما هذا مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، فَخُذِ الْكَبِيرَ وَأعْطِ الصَّغِيرَ ، وَخُذِ / الصَّغِيرَ وأُعْطِ الكَبِيرَ
خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُم قَضَاءً ) . سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . ولأنَّ هذا ممَّا تَدْعُو الحَاجَةُ إليه ، ويَشْقُ اعْتِبَارُ الوَزْنِ فيه ، وتَدْخُلُه المُسَامَحَةُ ، فجازَ ، كدُخُولِ الحَمَّامِ مِن غيرِ تَقْدِيرِ أَجْرَةٍ ، والرُّكُوب في سَفِينَةِ المَلاحِ ، وأَشْبَاهِ هذا فإن شرط أن يُعْطِيَهُ أكْثَرَ ممَّا أَقْرَضَه أو أجْوَدَ ، أو أعْطَاهُ مَثَلَ مَا أَخَذَ وَزَادَهُ كِسْرَةً ،
،
(۹) وتقدم تخريج هذا اللفظ . . من حديث أبي رافع في صفحة ٣٨٨
٤٣٥
٢١/٤ و
الجزء 06 — ص ٤٣٥