فصل : فأمَّا الأَعْيَانُ المَضمُونَةُ ، كالمَغْضُوبِ ، والعَوَارِى ، والمَقْبُوضِ بِبَيْعِ فَاسِدٍ ، والمَقْبُوضِ على وَجْهِ السَّوْمِ ، ففيها وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهما ، لَا يَصِحُ الرَّهْنُ بها . وهو مذهبُ الشَّافِعِي ؛ لأنَّ الحَقِّ غَيْرُ ثَابِتِ فى الدمةِ ، فأشبَهَ ما ذَكَرْنَا ، ولأنَّه إن رَهَنَهُ على قِيمَتِها إِذا تَلِفَتْ ، فهو رَهْنٌ على ما ليس بواجب ، ولا يُعْلَمُ إِقْضَاؤُه إلى الوُجُوبِ . وإن أخَذَ الرَّهْنَ على عَيْنِها ، لم يَصِحَ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ عَيْنِها من الرَّهْنِ ، فَأَسْبَة أَثْمَانَ البياعَاتِ المُتَعَيَّنَة . والثاني ، يَصحُ أَخْذُ الرَّهْنِ بها . وهو مذهب أبي حنيفةَ ، وقال : كلُّ عَيْنٍ كانتْ مَضمُونَةً بِنَفْسِهَا ، جَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ بها
.
يُرِيدُ ما يُضمَنُ بمِثْلِه أو قيمته ، كالمبيع يجوز أَخْذُ الرَّهْنِ بِهِ (۱۱) ؛ لأنَّه مَضْمُونٌ بِفَسَادِ العَقْدِ ، لأنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الوَثِيقَةُ بالحَقِّ ، وهذا حَاصِل ، فإِنَّ الرَّهْنَ بهذه الأَعْيَانِ يَحْمِلُ الرَّاهِنَ على أدَائِها . وإن تَعَذَّرَ أَدَاؤُها ، اسْتَوْفَى بَدَلَها من الرهن (۱۲) ، فأَشْبَهَتِ الدَّيْنَ في الذَّمَّةِ
فصل : قال القاضى : كل ما جازَ أَخْذُ الرَّهْنِ به ، جازَ أَخُذُ الضَّمِينِ به ، وما لم يَجُزِ الرَّهْنُ به ، لم يَجُز أخْذُ الصَّمِينِ به ، إلا ثلاثةَ أَشْيَاء ؛ عُهْدَةُ المَبِيعِ يَصِحُ ضَمَانُها ولا يَصحُ الرَّهْنُ بها ، والكِتَابَهُ لا يَصحُ الرَّهْنُ بِدَيْنِهَا ، وفي ضَمَانِهَا رِوَايَتَانِ ، وما لم يَجِبُ لا يَصحُ الرَّهْنُ به ويَصحُ ضَمَانُه ، والفَرْقُ بينهما من وَجْهَيْنِ . أَحَدِهما ، أن الرهن بهذه الأشياء يُبْطِلُ الإِرْفَاقَ ، فإنَّه إذا باعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ ، وَدَفَعَ رَهْنَا يُسَاوِى أَلْفًا ، فكأَنَّه ما قَبَضَ الثَّمَنَ ، ولا ارْتَفَقَ به ، والمُكَاتَبُ إذا دَفَعَ مَا يُسَاوِى كِتَابَتَهُ ، ١٨/٤ و فما ارْتَفَقَ بالأَجَلِ ؛ لأنَّه كان يُمْكِنُه بَيْعُ الرَّهْنِ أو بقاءُ الكِتَابَةِ ، ويَسْتَرِيحُ من تَعْطِيلِ مَنَافِع عَبْدِه ، والضَّمَانُ بِخِلَافِ هذا . الثانى ، أَنَّ ضَرَرَ الرَّهْنِ يَعُمُ ؛ لأنَّه يَدُومُ بَقَاؤُه عند المُشْتَرِى ، فَيَمْنَعُ البَائِعَ التَّصَرُّفَ فيه ، والصَّمَانُ بِخِلَافِهِ
(۱۱) سقط من : ا ، م . (۱۲) في ا ، م : ( الراهن ) .
٤٢٧
الجزء 06 — ص ٤٢٧