بتْ على خِلَافِ الأَصْلِ لِمَعْنِّي يَخْتَصُّ بالتَّأْجِيلِ . وما ذَكَرُوهُ مِن التَّنْبِيهِ غَيْرُ صَحِيح ؛ لأنَّ ذلك إنَّما يُجْزِئُ فيما إذا كان المَعْنَى الْمُقْتَضَى مَوْجُودًا فِي الفَرْعِ بِصِفَةِ التَّأْكِيدِ ، وليس كذلك ههنا ؛ فإنَّ البُعْدَ من الضَّرَرِ ليس هو المُقْتَضَى لِصِحَّةِ السَّلَم المُؤَجَلِ ، وإِنَّما المُصَرِّحُ له شيءٌ آخَرُ ، لم نَذْكُرِ اجْتِمَاعَهما فيه ، وقد بَيَّنَّا افْتِراقَهُما . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه إن بَاعَهُ ما يَصحُ السَّلَمُ فيه حالا في الذِّمَّةِ ، صَحَّ ، ومَعْنَاهُ مَعْنَى السَّلَم ، وإنما افْتَرَقَا في اللُّفْظِ
الفصل الثاني ، أنَّه لابدَّ من كون الأَجَلِ مَعْلُومًا ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : ﴿ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى (٣) . وقَوْلِ النَّبي الله : « إلى أَجَلٍ مَعْلُوم » . ولا نَعْلَمُ في اسْتِرَاطِ العِلْمِ في الجُمْلَةِ اخْتِلَافًا . فأمَّا كَيْفِيَّتُه فإِنَّه يَحْتَاجُ أَن يُعْلِمَهُ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ لا يَخْتَلِفُ ، ولا يَصحُ أن يُؤَجِّلَهُ بالحَصَادِ والجِزَازِ وما أَشْبَهَهُ . وكذلك قال ابنُ عباس ، وأبو حنيفةَ ، والشَّافِعِيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ . وعن أحمد ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّه قال : أَرْجُو أن لا يكونَ به بَأْسٌ . وبه قال مَالِكٌ / وأبو ثورٍ . وعن ابن عمر : أَنَّه كان يَبْتَاعُ إلى العَطَاءِ . وبه قال ابنُ أبى لَيْلَى . وقال أحمد : إن كان شَيْءٍ يُعْرَفُ فأرْجُو ، وكذلك إن قال : إلى قُدُومِ الغُزَاةِ . وهذا مَحْمُولٌ على أَنَّه أَرَادَ وَقْتَ العَطَاءِ ؛ لأنَّ ذلك مَعْلُومٌ ، فأمَّا نَفْسُ العَطَاءِ فهو فى نَفْسِهِ مَجْهُولٌ يَخْتَلِفُ ويَتَقَدَّمُ ويَتَأَخَّرُ . ويَحْتَمِلُ أنَّه أَرَادَ نَفْسَ العَطَاءِ ؛ لكونه يَتَفاوَتُ أيضا ، فَأَشْبَهَ الحَصَادَ . واحْتَجَّ من أَجَازَ ذلك ، بأنَّه أَجَلْ يَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ مِن الزَّمَنِ ، يُعْرَفُ فِي العَادَةِ ، لا يَتَفَاوَتُ فِيهِ تَفَاوُنَّا كثيرًا ، فأشبَهَ إذا قال : إلى رَأْسِ السَّنَةِ . وَلَنَا : ما رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسِ ، أنَّه قال : لا تَتَبَايَعُوا إلى الحَصادِ والدَّيَاسِ ، ولا تَتَبَايَعُوا إِلَّا إِلى شَهْرٍ مَعْلُومٍ . ولأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ ويَقْرُبُ ويَبْعُدُ ، فلا يجوز أن يكونَ أَجَلًا كَقُدُومٍ زَيْدٍ . فإن قِيلَ : فقد رُوِيَ عن عَائِشَةَ أَنَّها قالت : إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى يَهُودِي ، و أَنِ ابْعَثْ إِلَى بِتَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ (٤) . قُلْنا : قال ابنُ المُنْذِرِ : رَوَاهُ حَرَمِنُ بن عُمَارَةَ .
(۳) سورة البقرة ٢٨٢
(٤) أخرجه الترمذى، فى : باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ، من كتاب البيوع . عارضة الأحوذي ۲۱۷/۵ . والنسائى ، فى : باب البيع إلى الأجل المعلوم ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٨/٧ .
٤٠٣
الجزء 06 — ص ٤٠٣