في بَطْنِه شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، أَخَرَجَ مِنْهُ [ شَيْءٌ أَمْ لَا ، فَلَا يَخْرُجُ (٢) مِنَ المَسْجِدِ حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا ) () . ولأنَّه إِذا شَكٍّ تعارَضَ عنده الأمران، فَيَجِبُ سُقُوطُهُما ، كالبَيِّنتين إذا تعَارَضنَا، ويَرْجِعُ إِلَى اليَقِين (۸)، ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنّه أحَدُهما ، أو يَتَساوَى الأَمْرانِ عِنْدَه ؛ لأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِذا لم تَكُنْ مَضبُوطةً بضابط شرعِيٌّ ، لا يُلْتَفَتُ إليها، كما لا يَلْتَفِتُ الحَاكِمُ إلى قَوْلِ أَحدِ المُتَدَاعِيَيْنِ إِذا غَلَبَ عَلى ظَنِّه صِدْقُهُ بِغَيْرِ دَلِيل. فصل : إذا تَيَقَّنَ الطهارة والحَدَثَ معاً ، ولم يَعْلَمِ الآخِرَ منهما ، مثل مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّه كان في وَقْتِ الظُّهْرِ مُتَطَهِّراً مَرَّةً ومُحْدِثًا أَخْرَى ، ولا يَعْلَمُ أَيُّهما كان بعدَ صَاحِبِهِ، فإِنَّهُ يَرْجِعُ إلى حالِهِ قبلَ الزَّوَالِ ؛ فإنْ كانَ مُحْدِثًا فهو الآن مُتَطَهِّرٌ ؛ لأنَّه مُتَيَقُنْ أَنَّه قد انتقل عن هذا الحَدَثِ إلى الطَّهارة، ولم يَتَيَقَّنْ زَوَالهَا ، والحَدَثُ المُتَيَقَّنُ بعد الزَّوَالِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قبلَ الطَّهَارَةِ، ويَحْتَمِلُ أن يكون بعدها، فوُجُودُه بعدها مشكوك فيه، فلا يَزُولُ عن طَهَارَةٍ مُتَيَقَّنةٍ بِشَكٍّ ، كما لو شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِرَجُلٍ أَنَّه وَفَى وهو مائة، فأقامَ المَشْهُودُ عليه بَيِّنةً بإقرارِ خَصْمِه له بمائة، لم يثبت له حَقٌّ ، لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُه قبل الاسْتِيفاء منه . . وإِنْ كانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُتَطَهِّراً فهو الآن مُحْدِثٌ؛ لما ذَكَرْنَا فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ.
زَيْدًا حَقَّه
فصل : وإن تَيَقَّنَ أنَّه فى وقت الظُّهْرِ نَقَضَ طَهَارَته وتَوَضَّأَ عَن حَدَثٍ، وشَكَ في السابق منهما، نَظَرَ ؛ فَإِنْ كانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُتَطَهِّراً ، فهو عَلَى طَهَارَةٍ؛ لأنَّه تَيَقَّنَ أنه نَقَضَ تِلْكَ الطهارة ، ثم تَوَضًا، إذ لا يُمْكِنُ أَن يَتَوَضَّأَ عَن حَدَثٍ مع بَقَاءِ تلك الطهارة، ونَقْضُ هذه الطَّهَارَةِ الثانية مَشْكُوكٌ فيه، فلا يَزُولُ عن اليَقِين بالشَّكِّ،
(٤) تكملة من صحيح مسلم.
(٥) فى م: «لم يخرج والمثبت فى الأصل وص مسلم.
(٦) في صحيح مسلم: «يخرجن».
(۷) أخرجه مسلم في الباب الذى سبقت الإشارة إليه فى الحاشية السابقة. والإمام أحمد، في : المسند ٣٠٣/٢،
.٤١٠، ٤١٤، ٤٣٥، ٤٧١
(۸) في م: «التيقن».
٢٦٣
الجزء 01 — ص ٢٦٣