فصل : وفي بَيْعِ العَلَقِ (١٠) التى يُنْتَفَعُ بها ، مثل التي تُعَلَّقُ على وَجْهِ صَاحِبِ الكَلَفِ (۱۱) ، فتَمُصُّ الدَّمَ ، والديدان التى تُتَرَكُ فى الشَّص ، فَيُصَادُ بها السَّمَكُ ، وَجْهَانِ ؛ أَصَحُهُما جَوازُ بَيْعِها ؛ لِحُصُولِ نَفْعِها ، فهي كالسَّمَكِ . والثاني ، لا يجوز ؛ لأنَّها لا يُنتَفَعُ بها ، إِلَّا نادِرًا ، فأشبَهَتْ ما لا نَفْعَ فيه .
فصل : ويَجُوزُ بَيْعُ دُودِ القَزّ ، وبَزْرِهِ (۱۲) . وقال أبو حنيفة، في رواية عنه : إن كان مع دُودِ القَزقز ، جازَبَيْعُه ، وإلا فلا ؛ لأنَّه لا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِه ، فهو كالحَشَرَاتِ . وقيل : لا يجوز بَيْعُ بَزْرِهِ . ولَنَا ، أَنَّ الدُّودَ حَيَوانٌ طَاهِرٌ يجوز اقتناؤه ؛ لِتَمَلكِ ما يَخْرُجُ منه ، أشبه البهائم ، ولأنَّ الدُّودَ وبَزْرَه طَاهِرٍ ، مُنْتَفَعٌ به ، فجازَ بَيْعُه ، كالتَّوبِ . وقوله : لا يُتتَفَعُ بِعَيْنِهِ . يَبْطُلُ بالبهائم التي لا يَحْصُلُ منها نَفْعٌ ، سِوَى النتاج ، ويُفارِقُ الحَشَراتِ ، التي لا نَفْعَ فيها أصلا ، فَإِنَّ نَفْعَ هذه كَثِيرٌ ؛ لأَنَّ الحَرِير الذى هو أشْرَفُ مَلابس الدُّنْيا ، إنَّما يَحْصُلُ منها .
"
فصل : ويجوز بَيْعُ النَّحْلِ إذا شاهَدَها مَحْبُوسَةً ، بحيث لا يُمْكِنُها أَن تَمْتَنِعَ ٤٢/٥ و وقال أبو حنيفة : لا يجوز بَيْعُها مُنْفَرِدَةً ؛ لما ذَكَر فى دُودِ القَزّ . ولَنَا ، أَنَّه حَيَوانٌ طاهِرٌ ، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ فيه مَنافِعُ للنَّاسِ ، فَجَازَ بَيْعُه ، كبَهِيمَة الأَنْعَامِ . واخْتَلَفَ أصْحابُنا في بَيْعِها فى كواراتِها ، فقال القاضي : لا يجوز ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ مُشاهَدَةُ جَمِيعها ، ولأنَّها لا تَخْلُو من عَسَل يكون مبيعًا معها ، وهو مَجْهُولٌ . وقال أبو الخَطَّابِ : يَجُوزُ بَيْعُها فى كواراتِها ، ومُنْفَرِدَةً عَنها ، فَإِنَّه يُمكنُ مُشاهَدَتُها في كواراتها إذا فُتِحَ رَأْسُها ، ويُعْرَفُ كَثرَتُه من قِلَّتِه ، وخَفَاءُ بعضه لا يَمْنَعُ صِحةَ
(١٠) العلق : دويدة حمراء تكون في الماء ، تعلق بالبدن
(۱۱) الكلف : لون يعلو الجلد ، فيغير بشرته. (۱۲) سقط من : الأصل .
قال في المصباح : وقولهم لبعض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل . المصباح
المنير ( ب ز ر ) .
٣٦٢
الجزء 06 — ص ٣٦٢