قَتْلُ الكَلْبِ العقور ؛ لما رَوَتْ عائشةُ رَضِيَ الله عنها ، أنَّ رسول الله الله قال : ٣٩/٥ ظ ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ، يُقْتَلْنَ فِى الحِلِّ والحَرَم ؛ / الغُرَابُ ، والحِدَأَةُ ، والعَقْرَبُ ، والفَارَةُ ، والكَلْبُ العَقُورُ » . مُتَّفَقٌ عليه ) ، ويُقْتَلُ كل واحدٍ من هذين ، وإن كان مُعَلَّما ؛ لِلْخَبَرَيْنِ . وعلى قياس الكَلْبِ العَقُورِ ، كل ما آذى النَّاسَ ، وضَرَّهُم فى أَنفُسِهم ، وأموالهم ، يُباحُ قَتْلُه ؛ لأنَّه يُؤْذِى بلا نفع ، أشبه الذِّئب . وما لا مَضَرَّةَ فيه ، لا يُبَاحُ قَتْلُه ؛ لما ذكرنا من الخَبَرِ . وَرُوِيَ عَن النَّبِيِّ ، أنَّه أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ ، حَتَّى إِنَّ المَرْأَةَ تَقْدَمُ من البَادِيَةِ بِكَلْبِها فَتَقْتُلُه ، ثُمَّ نهى عن قتلها ، وقال : ( عَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ البَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ) ، فإِنَّه شَيْطَان ، . رواه مُسْلِمٌ (٢)
(
فصل : ولا يجوز اقتناء الكلب ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ ، أَو كَلْبَ مَا شِيَةٍ ، أَو حَرْثٍ ؛ لما روى عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِي الله ، أنَّه قال : « مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ أو زَرْع ، نَقَصَ من أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) . وعن ابن عُمَرَ قال : سَمِعْتُ النَّبي عل الله يقول : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَو مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّه يَنْقُصُ من أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » . قال سالِمٌ : وكان أبو هريرة يقول : أو كَلْبَ حَرْبٍ .
(٤) تقدم تخريجه فى : ١٧٦/٥ .
(٥) في الأصل ، م : ( الطفيتين ) . والمثبت من صحيح مسلم وباقى مصادر تخريج الحديث . والمعروف من الحديث : ( اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والأبتر
، من
. (
(٦) في : باب الأمر بقتل الكلاب كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۰۰/۳ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۹۷/۲ والإمام أحمد ، في : المسند ۳۳۳/۳ .
(۷) أخرجه مسلم ، في : باب الأمر بقتل الكلاب ... ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٣٠/٣ . وأبو داود ، في : باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۹۷/۲ . والترمذي ، في : باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره ، من أبواب الصيد . عارضة الأحوذي ٢٨٥/٦ . والنسائى ، في : باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ، من كتاب الصيد . المجتبى ١٦٦/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند
٣٥٦
. ٢٦٧/٢
الجزء 06 — ص ٣٥٦