المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣١٦٦

1 I ويَرْجِعُ المُشْتَرِى الثاني بالثَّمَنِ على الذى باعَه ، ويَرْجِعُ الأَوَّلُ على بائِعِه ، فإِن تَلِفَ في يَدِ الثاني ، فَلِلْبائِع مُطالَبَةٌ مَن شاءَ منهما ؛ لأنَّ الأَوَّلَ صَامِنٌ ، والثَّانِيَ قَبَضَهُ مِن يَدِ ضامنِه بغير إذْنِ صاحِبِه ، فكان ضامِنًا . فإن كانت قِيمَتُه أَكْثَرَ مِن ثَمَنِهِ ، فَضَمِنَ ۲۸/۰ ظ الثانى ، لم يَرْجِعْ بالفَضْلِ / على الأَوَّلِ ؛ لأنَّ التَّلَفَ فِي يَدِهِ ، فَاسْتَقَرَّ الصَّمَانُ عليه فإن ضَمِنَ الأَوَّلُ ، رَجَعَ بِالفَضْلِ على الثاني . فصل : وإن زادَ المَسِيعُ في يَدِ المُشْتَرِى ، بِسمَنٍ ، أو نحوه ، ثم نَقَصَ حتى عادَ إلى ما كان عليه ، أو وَلَدَتِ الأَمَهُ فى يَدِ المُشْتَرِى ، ثم ماتَ وَلَدُها ، احْتَمَل أَن يَضْمَنَ تلك الزيادَةَ ؛ لأنَّها زِيادَةٌ فِى عَيْنٍ مَضمُونَةٍ ، أَشْبَهَتِ الزِّيَادَةَ فِي المَغْضُوبِ ، واحتَمَل أن لا يَضْمَنَها ؛ لأنَّه دَخَلَ على أن لا يكونَ في مُقابَلَةِ الزِّيَادَةِ عِوَض ، فَعَلى هذا تكونُ الزيادَةُ أمانَةٌ في يَدِه ، فإن تَلِفَتْ بتَفْريطِه ، أو عُدْوانِه ، ضَمِنَها ، وإلا فلا . وإن تَلِفَتِ العَيْنُ بعد زيادَتِها أَسْقَطَ تلك الزيادَةَ من القِيمَةِ ، وضَمِنَها بما بقى من القِيمَةِ ، حين التلفِ . قال القاضي : وهذا ظاهِرُ كَلام أحمد فصل : إذا باعَ بَيْعًا فاسدًا ، وتَقابَضا ، ثم أَتْلَفَ البائِعُ الثَّمَنَ ، ثم أَفْلَسَ ، فله الرُّجُوعُ فى المبيع ، ولِلْمُشْتَرِى أَسْوَةُ الغُرَماءِ . وبهذا قال الشَّافِعِي . وقال أبو حنيفة : المُشْتَرِى أَحَقُّ ِبالمَبِيع من سائِرِ الغُرَماءِ ؛ لأنَّه في يَدِه ، فكان أَحَقَّ به كالمُرْتَهن . ولَنَا ، أَنَّه لم يقبضه وَثِيقَةً ، فلم يكن أحَقَّ به ، كما لو كان وَدِيعَةً عندَه بِخِلافِ المُرْتَهِنِ ، فإنَّه قَبَضَه على أَنَّهُ وَثِيقَةً بِحَقِّهِ فصل : إذا قال : بعْ عَبْدَك من فُلانٍ ، على أَنَّ عَلَى خَمْسَمَائِةٍ . فباعه بهذا الشرط ، فالبيع فاسدٌ ؛ لأنَّ الثَّمَنَ يَجِبُ أن يكون جَمِيعُه على المُشْتَرِى . فإذا شَرَطَ كونَ بَعْضِه على غيرِه ، لم يَصِحَ ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ المَنْعَ ، والثَّمَنُ على غيرِه ، ولا يُشبه هذا ما لو قال : أَعْتِق عَبْدَكَ ، أو طَلَّقَ امْرَأَتَكَ ، وعَلَى خَمْسُمَائَةٍ . لكون هذا عِوَضًا في مُقابَلَةِ فَكِّ الزَّوْجِيَّةِ ، ورَقَبَةِ العَبْدِ ، ولذلك لم يَجُز فى النكاح . أما ، ٣٣٠
الجزء 06 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.