أصحاب مالك ؛ لأنَّهم عَلَّلُوا ذلك بما ذَكَرْنَا عنهم ، ولا يَتَحَقَّقُ ذلك في البيع لهم ولنا ، قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : « لَا تَلَقَّوا / الرُّكبَانَ » . والبائع داخل في هذا . ولأنَّ النَّهى ٢٣/٥ و عنه لما فيه مِن خَدِيعَتِهم وغَيْنِهم ، وهذا فى البيع كهُوَ فِي الشَّراءِ ، والحَدِيثُ قد جاءَ مُطلَقًا ، ولو كان مُخْتَصًا بالشّراءِ لألحق به ما في معناه ، وهذا في معناه . فصل : فإِن خَرَجَ لغيرِ قَصْدِ التَّلَقَّى ، فَلَقِى رَكْبًا ، فقال القاضي : ليس له الابتياع منهم ، ولا الشّراءُ . وهذا أحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحابِ الشَّافِعِيُّ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَحْرُمَ عليه ذلك . وهو قولُ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ . والوجه الثاني لأصحاب الشَّافِعِي ؛ لأنَّه لم يَقْصِدِ التَّلَقِّى ، فلم يَتَناوله النَّهْرُ . وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّلَقَّى دَفْعًا للخَدِيعَةِ والغَبْنِ عنهم ، وهذا مُتَحَقِّق ، سواءٌ قَصَدَ التَّلَقَّى ، أو لم يَقْصِده فوَجَبَ المَنْعُ منه ، كما لو قَصَدَ
(Y
،
فصل : وإن تَلَقَّى الجَلَبَ في أعْلَى السُّوق (۱) ، فلا بَأْسَ ، فَإِنَّ ابنَ عَمرَ رَوَى أنَّ النَّبِي نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السَّلَعُ حتى يُهْبَطَ بها " إلى السُّوقِ " . رواه البخاريه (۸) . ولأنَّه إذا صار فى السُّوقِ ، فقد صارَ في مَحَلِّ البيع والشراء ، فلم يَدْخُلُ في النَّهْي ، كالذي وَصَلَ إلى وَسَطِها
فصل : والاحتكارُ حَرامٌ ؛ لما روى عن الأَثْرَم ، عن أبي أُمَامَةَ ، قال : نَهَى رسولُ اللهِ أنْ يُحْتَكَرَ الطَّعامُ (۹) . ورَوَى أيضا ، بإسناده عن سعيد بن
(٦) فى م : ( الأسواق ) . « .
- (۷) فى م : : الأسواق : .
(۸) في : باب النهي عن تلقى الركبان
...
، من كتاب البيوع
. صحيح البخاري ٩٥/٣
كما أخرجه مسلم ، في : باب تحريم تلقى الجلب ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٥٦/٣ . وأبو داود ، في : باب في التلقي ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٤١/٢ . والدارمي ، في باب لا يبع على بيع أخيه ،
من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٧/٢ ، ٢٢ ، ٦٣ ، ٩١ (۹) أخرجه البيهقى ، فى : باب ما جاء فى الاحتكار ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى ٣٠/٦ . والحاكم ، =
٣١٥
الجزء 06 — ص ٣١٥