هذه السِّلْعَةِ بدونِ هذا الثَّمَنِ ، أو أبيعُكَ خَيْرًا منها بِثَمَنِها ، أو دونَه ، أو عَرَضَ عليه سِلْعَةً رَغِبَ فيها المُشْتَرِي ، فَفَسَخَ البَيْعَ ، واشْتَرَى هذه ، فهذا غيرُ جَائِرٍ ؛ لِنَهْي النبي الله عنه ، ولما فيه من الإضرار بالمُسلِم ، والإفساد عليه . وكذلك إن اشترى على شراء أخِيهِ ، وهو أن يَجِيءَ إلى البائع قبلَ لُزُومِ العَقْدِ ، فَيَدْفَعَ فِى المَسِيعِ أكثر من الثَّمَنِ الذى اشترى به ، فهو مُحَرَّمُ أَيضاً ؛ لأنَّه في مَعْنَى الْمَنْهى عنه ، ولأنَّ الشَّراءَ يُسَمَّى بَيْعًا ، فَيَدْخُلُ في النَّهى ، ولأنَّ النَّبي الله : نَهَى أَنْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخيه () . وهو في مَعْنَى الخَاطِب . فإن خالَفَ وعَقَدَ ، فَالبَيْعُ باطِل ؛ لأنَّه مَنْهِى ، والنَّهْي يَقْتَضِى الفَسَادَ . ويحتَمِلُ أنَّه صَحِيحٌ ؛ لأَنَّ المُحَرَّمَ هوَ عَرْضُ سِلْعَتِهِ على المُشْتَرِى ، أو قوله الذى فَسَخَ البَيْعَ من أجله ، وذلك سابق على البيع ، ولأنَّه إذا صَحَ الفَسْخُ الذى حَصَلَ به الضَّرَرُ ، فالبَيْعُ المُحَصِّلُ لِلْمَصْلَحَةِ أَولَى ، ولأنَّ النَّهْي لِحَقِّ آدَمِيٌّ ، فأشبَه بَيْعَ النَّجْشِ . وهذا مذهبُ الشَّافِعِي . فصل : وَرَوَى مُسْلِمٌ) ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : « لا يَسُم
عنه
(۳) أخرجه البخاري ، في : باب لا يبيع على بيع أخيه ... ، من كتاب البيوع ، وفى : باب ما لا يجوز من ، من كتاب الشروط ، وفى : باب لا يخطب على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح .
.
، وباب
الشروط في النكاح ، صحيح البخارى ٣ / ٩١ ، ٢٥٠ ، ٢٤/٧ . ومسلم ، في : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... ، من كتاب النكاح ، وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۰۲۸/۲ ، ۱۰۳۲ - ١٠٣٤ ، ٣ / ١١٥٤ . وأبو داود ، في : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح . سنن أبى داود ٤٨٠/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذي ٤٨٠/١ . والنسائي في : باب سوم الرجل على سوم أخيه ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٢٦/٧ . وابن ماجه ، في : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٦۰۰/۱ . والدارمي ، في : باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ۱۳۵/۲ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الخطبة ، من كتاب النكاح الموطأ ٥٢٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ۱۲۲/۲۰ ، ١٢٤ ، 13 ، ١٤٢ ،
،٤۸۹، ٤٦٢،٤٥،٤ ، ٤٦٣ ،٤٨٧۲۷،٤۱۱ ، ۳۹٤ ، ۳۱۸ ، ۳۱۱ ، ۲۷۴ ، ۲۳۸ ، ۱۵۳ . ١٤٧/٤ ، ٥ / ١١
،
(٤) في : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، من كتاب النكاح ، وفى : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ... ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۰۲۹/۲ ، ۱۰۳۳ ،
٣٠٦
1155 ، 1154/3 ، ١٠٣٤
الجزء 06 — ص ٣٠٦