٤٩ - مسألة ؛ قال : وغَسْلُ المَيِّتِ)
اخْتَلَفَ أصْحَابُنا في وُجُوبِ الوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ ؛ فقال أكثرهم بوُجُوبه، سواء كان المَغْسُولُ صَغِيراً أو كَبِيراً ، ذَكَراً أو أُنثَى، مُسْلِماً أو كافِراً. وهو قَوْلُ
٧٦ و إِسْحَاق ، والنَّخَعِيٌّ ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، فَرُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهما كانا يَأْمُرَانِ عَاسِلَ المَيِّتِ بالوُضُوءِ. وعن أبي هريرة ، قال : أقل ما فيه الوُضُوء. ولا نَعْلَمُ هم مُخَالِفاً في الصَّحَابَةِ. ولأنَّ الغَالِبَ فية (1) أنَّه لا يَسْلَمُ العَاسِلُ (٢) أَنْ تَقَع يَدُهُ عَلَى فَرْجِ المَيِّتِ، فكان مَظنَّةٌ ذلك قائِماً مَقَامَ حَقِيقَتِه ، كما أُقِيمَ النومُ مَقَامَ الحَدَثِ . وقال أبو الحسن التَّمِيمِيُّ : لا وُضُوءَ فيه. وهذا قول أكثرِ الفُقهاء، وهو الصَّحِيحُ إن شاء الله؛ لأنَّ الوُجُوبَ من الشرع. ولم يَرِدْ فى هذا نَضٌ، ولا هو في مَعْنَى المَنْصُوص عليه، فَبَقِيَ عَلَى الأَصْلِ، ولأنَّه غَسْل آدَمِيٌّ فَأَشْبَهَ غَسَلَ الحَيِّ . وماروى عن أحمد في هذا يُحْمَلُ على الاستحبابِ دُونَ الإِيجَابِ؛ فإنَّ كلامَه يَقْتَضِي نَفْيَ الوُجُوبِ، فَإِنَّه تَرَكَ العَمَلَ بالحَدِيثِ المَرْوِى عنِ النَّبي الله : (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلُ (٣)). وعَلَّلَ ذلك بأنَّ الصَّحِيحَ أَنَّه مَوْقُوفٌ عَلَى أبي هُرَيْرة . فإذا لم يُوجِب الغَسْلَ بقَوْلِ أبى هُرَيْرة، مع احْتِمالِ أنْ يكونَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ لا فَلَأَنْ لا يُوجِبَ الوُضُوءَ بقَوْلِه، مع عدم ذلك الاحتمال، أولَى وأُخْرَى.
٥٠ - مسألة؛ قال: (وَمُلَاقاةُ حِسْمِ الرَّجُلِ للمَرْأَةِ لِشَهْوَةِ)
المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أحمد ، رحمه الله ، أَنَّ لَمْسَ النِّسَاءِ لِشَهُوةٍ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، ولا يَنْقُضُه لِغَيْرِ شَهْوَةٍ. وهذا قَوْلُ عَلْقَمة، وأبي عُبَيْدَة، والنَّخَعِيِّ، والحَكَم،
(۱) سقط من: الأصل.
(۲) سقط من: م.
(۳) أخرجه أبو داود، فى باب الغسل من غسل الميت من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ۱۷۹/۲. والترمذى، في : باب ماجاء فى الغسل من غسل الميت من أبواب الطهارة عارضة الأحوذي ٢١٤/٤ . وابن ماجه، في : باب ماجاء في غسل الميت، من كتاب الجنائز . سنن ابن ماجه ٤٧٠/١ . والإمام أحمد، في : المسند
٤، ٤٥٤ ٤٧٢، ٠٢٤٦/٤۳۳ ، ۲۸۰/۲ ،۱۳۰ ،۱۰۳/۱
٢٥٦
الجزء 01 — ص ٢٥٦