به مَعِيبًا . وإِن فَعَلَهُ بعد عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ ، بَطَلَ خِيارُه فى قول عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . قال ابنُ
،
المُنْذِرِ : كان (٢) الحَسَنُ ، وشُرَيْحٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ الحَسَنِ(۳) ، وابنُ أَبي لَيْلَى والثوريه ، وإسحاق (٤) ، وأصحابُ الرَّأى ، يقولون : إذا اشْتَرَى سِلْعَةً ، فَعَرَضَها على البيع ، لَزِمَتْه . وهذا قولُ الشَّافِعِى . ولا أَعْلَمُ فِيهِ مُخالِفًا) . فأَمَّا الأُرْسُ ، فقال ابن أبي موسى : لا يَسْتَحِقُه أيضا . وقد ذَكَرْنا أَنَّ قِياسَ المذهبِ اسْتِحْقَاقُ الأرش . قال أحمد : أنا أقول : إذا اسْتَخْدَمَ العَبْدَ ، وأرادَ نُقصانَ العَيْبِ ، فله ذلك ، فأَمَّا إن / احْتَلَبَ اللَّبَنَ الحادِثَ بعد العَقْدِ ، لم يَسْقُط رَدُّه ؛ لأنَّ اللَّبَنَ له ، فَمَلَكَ ٢٣٥/٤ ظ استيفاءه من المبيع الذى يُرِيدُ رَدَّه . وكذلك إن رَكِبَ الدَّابَّةَ لِيَنْظُرَ سَيْرَها ، أو لِيَسْقِيَها ، أو لِيَرُدَّها على بائعها . وإن اسْتَخْدَمَ الأمَةَ لِيَخْتَبَرَها ، أو لَبِسَ القَمِيصَ لِيَعْرِفَ قَدْرَه ، لم يَسْقُطُ خِيارُه ؛ لأنَّ ذلك ليس بِرِضًا بالمبيع ، ولهذا لا يَسْقُطُ به خيار الشرط . وإن اسْتِخْدَمَها لغير ذلك اسْتِخْدامًا كَثِيرًا ، بَطَلَ رَدُّه ، وإِنْ كان يَسِيرًا ) لا يَخْتَصُّ المِلْكَ ، لم يَبْطُلِ الخِيارُ . قيل لأحمد : إِنَّ هؤلاء يقولونَ : إذا اشْتَرَى عَبْدًا ، فَوَجَدَهُ مَعِيبًا ، فَاسْتَخْدَمَه بأن يقول : نَاوِلْنِي هَذا التَّوْبَ . يَعْنِي بَطَلَ خِيارُه . فأنكر ذلك ، وقال : مَنْ قال هذا ؟ أو مِن أينَ أخَذوا هذا ؟ ليس هذا برضى حتى يكون شيءٌ يَبينُ . وقد نُقِلَ عنه في بطلانِ "خيار الشرط) بالاستخدام روايتان . وكذلك يُخَرَّجُ ههنا
فصل : وإن أبَقَ العَبْدُ ، ثم عَلِمَ عَيْبَه ، فله أخُذُ أَرْشِهِ . فَإِن أَخَذَهُ ثم قَدَرَ على
(۲) فى م : ( وكان ) .
بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب الهاشمى المدنى ، أمه فاطمة بنت الحسين بن على ، وكان (۳) عبد الله
ثقة . تهذيب التهذيب ۱۸٦/٥ ، ۱۸۷ .
(٤)
سقط
من : « م » .
(٥) في م : « خلافا )
(٦ - ٦) فى م : ( فإن كانت يسيرة » .
( - ) في م : « الخيار » .
٢٤٩
الجزء 06 — ص ٢٤٩