المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٠٤٥

ولو قَصَدَ أَنِّي أَحُطُّ ثَمَنَ قَفِيز من الصُّبرَةِ ، لا أحْتَسِبُ به ، لم يَصِحَ ؛ لِلْجَهالَةِ التي ذكرناها . وإن كانت الصُّبْرَةُ مَعْلُومًا قَدْرُ قُفْزانِها لهما ، أو قال : هذه عَشَرَةُ أَقْفِرَةٍ بِعْتُكَها ، كلَّ قَفِيزِ بِدِرْهَم ، على أن أزِيدَكَ قَفِيزًا من هذه الصُّبْرَةِ . أو وَصَفَهُ بِصِفَةٍ يُعْلَمُ بها ، صَرَّ ؛ لأنَّ معناه بِعْتُكَ كل قَفِيز وعُشْرِ قَفِيزِ بِدِرْهَم . وإن لم يُعْلَمَ القَفِيرُ ، أو جَعَلَهُ هِبَةٌ ، لم يَصِحٌ . وإن أرَادَ أَنَّى ( لا أَحْتَسِبُ عليك بِثَمَنِ قَفِيزِ منها ، صَحٌ أيضًا ؛ لأنَّهما لَمَّا عَلِما جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ عَلِما ما يَنْقُصُ من الثَّمَنِ . ولو قال : على أن أَنْقُصَكَ قَفِيرًا . صَحْ ؛ لأنَّ مَعْناه ، بِعْتُكَ تِسْعَةَ أَقْفِزَةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَكُلُّ قَفِيرٍ بِدِرْهَم وتُسْع . وحُكى عن أبي بكرٍ ، أَنَّه يَصحُ في جَمِيع المسائل ، على قياس قول أحمد ؛ لأنَّه يُجِيرُ الشرط الواحد . ولا يَصحُ هذا ؛ لأنَّ المَبِيعَ مَجْهُولٌ ، فلا يَصِحُ بَيْعُه ، بخِلافِ الشَّرطِ الذي لا يُفضي إلى الجَهالَةِ ) فصل : ولو باع ما لا تَتَسَاوَى أجزاؤُه ، كالأَرْضِ وَالتَّوْبِ والقَطِيع من الغَنَمِ ، ففيه نحو من مسائل الصبرِ . وإن قال : بِعْتُكَ هذه الأَرْضَ ، أو هذه الدَّارَ ، أو هذا التَّوْبَ ، أو هذا القَطِيعَ ، بألْفِ . صَحَ إذا كان مُشاهَدًا . أو قال : بِعْتُكَ نِصْفَه ، أو ثلثه ، أو رُبعَه ، بكذا . صَحَ أيضًا . فإن قال : بِعْتُكَهُ كلَّ ذِراع بدرهم ، أو كل شاة بدرهم . صَحَّ ، وإن لم يَعْلَما قَدْرَ ذلك حالَ العَقْدِ لما ذَكَرْنا فِي الصُّبْرَةِ ، وإن قال : بِعْتُكَ من النوب / كلَّ ذِرَاع بدرهم ، أو من القطيع كل شاةٍ بدرهم. . ٢١٩/٤ ظ لم يصح ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ . وإن باعَهُ شَاةً من القَطِيع . لم يَصِعٌ ؛ لأنَّ شِياهَ القَطِيع غيْرُ مُتَسَاوِيَةِ القِيمِ ، فَيُفضى ذلك إلى التَّنازُع ، بخِلافِ القَفِيز من الصبرَةِ ، فإنَّه يَصحُ ؛ لأنَّ أَجْزَاءَها مُتَسَاوِيَةٌ . وإن باعَهُ ذِراعًا من الدَّارِ ، أو عَشَرَةَ أَذْرُع منها ، (٦-٦) فى ا ، م : ٥ : « أحسب : (۷) - (۷) فى م : ( يفضي إلى جهالة ) . ۲۰۹ ( المغنى ٦ / ١٤ )
الجزء 06 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.