المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٣٠٠٣

بن محمد لا يُسَلِّمه ، وذلك ؛ لأنَّه شَرَطَ تَأْخِيرَ تَسْلِيمٍ المَبيع إلى أن يَسْتَوْفِى البائع مَنْفَعَتَهُ ، ولأنَّ مُقْتَضَى البيع مِلْكُ المَبيع ومَنافِعِه ، وهذا شرطٌ يُنافيه ، وقال ابنُ عَقِيلٍ : فيه رِوايَةٌ ثانيةٌ ، أنه يَبْطُلُ البَيْعُ والشَّرْطُ ، نَقَلَها عبد الله الفقيه (١١) ، فى الرَّجُلِ يَشْتَرِى من الرَّجُلِ جارِيَةً ، ويَشْتَرِطُ أَن تَحْدِمَهُ ، فالبَيْعُ باطِل . وهذه الرواية ل(۱۲) تَدلُّ على مَحَلَّ النزاع في هذه المَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ اشتراط خِدْمَةِ الجَارِيَةِ بَاطِل لَوَجْهَيْنِ ؛ أحدهما ، أَنَّها مَجْهُولَةٌ ، وإطلاقها يَقْتَضِى خِدْمَتَها أبدًا ، وهذا لا خِلافَ في بُطْلانِه ، إِنَّما الخِلافُ في اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ . الثاني ، أنَّه (۱۳) يَشْتَرِطُ خِدْمَتَها بعد زوالِ مِلْكه عنها ، فيُفْضى إلى الخَلْوَةِ بها ، والخَطَرِ بِرُؤْيَتِها ، وصُحْبَتِها ، ولا يُوجَدُ هذا في غيرها ، ولذلك مُنِعَ إعارَةُ الجارِيَةِ الشَّابَّةِ لغيرِ مَحْرَمِها . وقال مالك : إِذا اشْتَرِطَ رُكُوبًا إلى مَكَانٍ قريب ، جاز ، وإن كان إلى مكانٍ بَعِيدٍ كُرِهَ ؛ لأنَّ اليَسير (١) تَدْخُلُه المسامحة . ولنا ، ما رَوَى جابرٌ : أَنه باعَ النَّبِئ لا جَمَلًا ، واشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ . وفى لَفْظِ قال : فبعته بأوقِيَّةٍ ، واسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلى أَهْلِي . مُتَّفَقٌ عليه (١٥) . وفي لفظ قال : فَبِعْتُه منه بِخَمْس أواقٍ ، قال : قلتُ : على أن لى ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ . قال : ( ولك ظَهْرُه إلى المَدِينَةِ » . ورواهُ مُسْلِمٌ (١٦) . ولأنَّ (10) (۱۱) لعله عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان ، ابن بنت أحمد بن منيع ، روى عن الإمام أحمد ، وصنف المعجمين الكبير والصغير ، توفى سنة . سبع عشرة وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ١٩٠/١ – ١٩٢ . (۱۲) سقط من : الأصل . (۱۳) في م : ( أن ) . (١٤) فى م : ( اليسيرة ) . (١٥) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ، من كتاب الشروط صحيح البخاري ٢٤٨/٣ . ومسلم ، في : باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم . ۱۲۲۱/۳ كما أخرجه النسائى ، فى : باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٦١/٧ - ٢٦٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٩/٣ (١٦) في : باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۲۲۳/۳ . ١٦٧ 4
الجزء 06 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.