المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٩٩٥

، والعِنَبِ الأسْوَدِ ، والإِجَاصِ ، فَبُدُو صلاحه بذلك . وإن كان العِنَبُ أَبْيَضَ فصلاحه بتَمَوهِه : بَتَمَرُّهِه ؛ وهو ؛ وهو أنْ يَبْدُو فيه الماءُ الحُلْو ، ويَلِينَ ، ويَصْفَرَّ (٢) لَوْنُه ، وإِنْ كان مما لا يَتَلَوَّنُ ، كالتفاح ونَحْوِه ، فبِأنْ يَحْلُو ، أو يَطِيبَ . وإن كان بِطيحًا ، أو نحوه ، فبأنْ يَبْدُو فيه النُّصْحُ . وإن كان مما لا يَتَغَيَّرُ لَوْنُه ، ويُؤْكَلُ طَيِّبا ، صِغارًا وكبارًا ، كالقِنّاءِ والخِيارِ ، فَصَلاحُه بُلُوغه أنْ يُؤْكَل عادَةً . وقال القاضي ، وأَصْحَابُ الشَّافِعِي : بُلُوغه أَنْ يَتَناهَى عِظَمُهُ . وما قُلْناه أَشبَهُ بصلاحه / ممّا قالوه ؛ ١٩٩/٤ ظ فإن بدو صلاح الشَّيْءِ ابْتِداؤه ، وتَناهِي عِظَمِهِ آخِرُ صلاحه . ولأنّ بُدُو الصلاح في الثَّمَرِ يَسْقُ حال الجزاز ، فلا يجوز أنْ يُجْعَلَ بُدُوُّ الصَّلاح فيما يُقاسُ عليه بِسَبْقِه قطْعَه عادَةً ؛ إِلَّا أَنْ يُريدُوا بِتَناهِي عِظَمِهِ انْتِهَاءَه إلى الحال التي جَرَتِ العَادَةُ بِأَخْذِهِ فيها ، فيكون كما ذكرنا . وما قُلْنا فى هذا الفصل فهو قَوْلُ مالِكٍ ، والشَّافِعِى ، و من أهل العلم ، أو مُقارِبٌ له . وقال عَطَاءٌ : لا يُباعُ حتى يُؤْكَلَ مِن التَّمْرِ قَلِيلٌ ، أو كَثِيرٌ . ورُوِيَ نحوه عن ابن عُمَرَ ، وابن عَبّاس . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل ، فيرجعُ مَعْناه إلى ما قُلْنا ؛ فإنَّ ابنَ عَبّاس قال : نَهَى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن بَيْعِ النَّخْلِ حتى يأكل منه ، أو يُؤكل . مُتَّفَقٌ عليه (٣) . وإن أرادوا حَقِيقَةَ الأُكْلِ كان ما ذكرنا أَوْلَى ؛ لأنَّ ما رَوَوْه يَحْتَمِلُ صلاحه للأكل ، فيُحْمَلُ على ذلك ، مُوافَقَةٌ لأكثرِ الأخبارِ ، وهو ما رُوي عن النَّبي ، أنَّه نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ(٤) حتى تَطِيبَ مُتَّفَقٌ عليه ) . ونَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حتى تَزْهُوَ . قيل : وما تَزْهُو ؟ قال : 6 (۲) في الأصل : « يصفو ) . (۳) أخرجه البخارى ، فى : باب السلم إلى من ليس عنده أصل ، وباب السلم فى النخل ، من كتاب السلم صحيح البخاری ۳/ ۱۱۲ ، ۱۱۳ . ومسلم ، في : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٦٧/٣ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣٤١/١ . (٤) في الأصل : « الثمر » . (٥) أخرجه البخاري ، في : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، من كتاب البيوع . صحيح البخاري ٩٩/٣ . ومسلم ، في : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ، وباب النهي = ۱۵۹
الجزء 06 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.