المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٣٨٥

جائز ، وتأخيره عنه لا يجوز ، فالاحْتِيَاطُ فِعْلُ ما لا شك فيه . ولا يَلْزَمُه الإحرام حتى يَعْلَمَ أَنَّه قد حاذَاهُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبه ، فلا يَجِبُ بالشَّكِّ . فإن أحْرَمَ ، ثم عَلِمَ بعدُ أنَّه قد جاوَزَ ما يُحَاذِيه من المَواقِيتِ غيرَ مُحْرِم ، فعليه دَم . وإن شَكٍّ في أقْرَبِ المِيقَاتَيْنِ إليه ، فالحُكْمُ فى ذلك على ما ذكرنا في المَسْأَلَةِ قبلها . وإن كانتا مُتَسَاوِيَتَيْنِ فى القُرْب إليه ، أَحْرَمَ من حَذْوِ أَبْعَدهما . ٥٥٠ - مسألة ؛ قال : ( وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا ، ولِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِها ، مِمَّنْ أَرَادَ حَبًّا أَوْ عُمْرَةً ) وجُمْلَهُ ذلك أَنَّ مَن سَلَكَ طَرِيقًا فيها مِيقَاتٌ فهو مِيقَاتُه ، فَإِذَا حَجَّ الشَّامِيُّ من المَدِينَةِ فَمَرَّ بذِى الحُلَيْفَة فهى مِيقَاتُه ، وإن حَجَّ من اليَمَنِ فَمِيقَاتُه يَلَمْلَمُ ، وإن ٠٤/٤ حَجَّ من العِرَاقِ فمِيقَاتُه ذَاتُ عِرْقٍ . وهكذا كُلَّ من مَرَّ على مِيقَاتٍ غيرِ / مِيقَاتِ بَلَدِه صارَ مِيقَانًا له . سُئِلَ أحمد عن الشَّامِيِّ يَمُرُّ بالمَدِينَةِ يُرِيدُ الحَجَّ ، مِن أَيْنَ يُهِل ؟ قال : من ذى الحُلَيْفَة . قيل : فإِنَّ بَعْضَ الناسِ يَقُولُ يُهِلَّ مِن مِيقَاتِه من الجُحْفَةِ . فقال : سُبْحَانَ اللهِ ، أليس يَرْوِى ابنُ عَبّاس عن النَّبِي ع : « هُنَّ لَهُنَّ ، ولِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ (۱) . وهذا قولُ الشَّافِعِي ، وإسحاق وقال أبو ثَوْرٍ في الشَّامِيُّ يَمُرُّ بالمَدِينَةِ : له أن يُحْرِمَ من الجُحْفَةِ . وهو قول أصحاب الرأي . وكانت عائشة ، رضى الله عنها ، إِذا أَرَادَتِ الحَجَّ أَحْرَمَتْ من ذِي الحُلَيْفَة ، وإذا أرادَتِ العُمْرَةَ أَحْرَمَتْ من الجُحْفَةِ . وَلَعَلَّهم يَحْتَجُونَ بِأَنَّ النَّبِيِّ وقتَ لأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ . وَلَنا ، قولُ النَّبِي عله : « فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ » . ولأنَّه مِيقَاتٌ ، فلم يَجُزْ تَجاوُزه بغيرِ إِحْرامٍ لمن يُرِيدُ النُّسُكَ ، كسَائِرِ المَوَاقِيتِ . وخَبَرُهم أريد به مَنْ لم يَمُرُّ على مِيقَاتٍ آخَرَ ، (۱) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦ . ٦٤
الجزء 05 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.