المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٥٦

الفَسادُ به . وحُكي عن أبى بكر أنَّ عليه كَفَّارَةً يَمِين . ولم أرَ هذا / عن أبى بكر في ٢١٧/٣ و كتاب ( الشافي ) ، ولَعَلَّ أبا بكر إنَّما أَوْجَبَ عليه كَفَّارَةٌ فِي مَوْضِع تَضَمَّنَ « الإِفْسَادُ الإِخْلالَ بِالنَّذْرِ ، فَوَجَبَتْ لمُخالفته (۳) نَذْرَه ، وهي كَفَّارَةً يَمِينٍ ، فَأَمَّا في غير ذلك فلا ؛ لأنَّ الكَفَّارَةَ إنَّما تَجِبُ بِنَص أو إجماع أو قياس ، وليس هاهنا نص ولا إجماع ولا قياس ، فإِنَّ نَظِيرَ الاعْتِكَافِ الصَّوْمُ ، ولا يَجِبُ بِإِفْسَادِهِ كَفَّارَةٌ إِذا كان تَطَوُّعًا ولا مَنْذُورًا) ، ما لم يَتَضَمَّن الإخلال بِنَذْرِهِ ؛ فَيَجِبُ به كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، كذلك هذا فصل : فأمَّا المُبَاشَرَةُ دُونَ الفَرْج ، فإن كانتْ لغيرِ شَهْوَةٍ ، فلا بَأْسَ بها ، مثل أن تَغْسِلَ رَأْسَه ، أو تَفْلِيهِ ، أو تُنَاوِلَهُ شَيْئًا ؛ لأنَّ النَّبِي ا كان يُدْنِي رَأْسَه إلى عَائِشَةَ وهو مُعْتَكِفٌ فَتَرَجُلُهُ ( ) . وإن كانتْ عن شَهْوَةٍ ، فهي مُحَرَّمَةٌ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ ) . وَلِقَوْلِ عائشةَ : السُّنَّةُ لِلْمُعْتَكِف أنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا ، ولا يَشْهَدَ جِنَازَةً ، ولا يَمَسَّ امْرَأَةٌ ، ولا يُبَاشِرَها . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ ( ) . ولأنَّه لا يَأْمَنُ إفضاءَها إلى إفسادِ الاعتكاف ، وما أفضى إلى الحرام كان حَرَامًا . فإن فَعَلَ ، فَأَنْزَلَ ، فَسَدَ اعْتِكَافُه ، وإن لم يُنزِلُ ، لم يَفْسُد . وبهذا قال أبو حنيفةَ ، والشَّافِعِيُّ ، فى أحَدٍ قَوْلَيْه . وقال في الآخَرِ : يَفْسُدُ في الحالين . وهو قولُ مَالِكٍ ؛ لأنَّها مُباشَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، فَأَفْسَدَتِ الاعْتِكَافَ ، كما لو أَنْزَلَ . ولَنا ، أنَّها مُباشَرَةٌ لا تُفْسِدُ صَوْمًا ولا حَجَّا ، فلم تُفْسِد الاعْتِكَافَ ، كالمُباشَرَةِ لغير شَهْوَةٍ . وفَارَقَ التى أنْزَلَ بها ؛ لأنَّها تُفْسِدُ الصَّوْمَ ، ولا كَفَّارَةَ عليه ، إِلَّا على رِوايَة حَنْبَلٍ (۳) في ا ، م : « لمخالفة ) ( ٤ ) أي : ولا يجب بإفساده كفارة إذا كان منذورا . (٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦١ (٦) سورة البقرة ١٨٧ (۷) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦٦ ٤٧٥
الجزء 04 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.