المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٠١

۱۹۹/۳ظ الخَبَرَ يُقْبَلُ فيه قَوْلُ المُخْبِرِ مع وُجُودِ المُخْبَرِ عنه ، وفُلَانٌ عن فُلانٍ ، وهذا لا يُقبل فيه ذلك ، فافْتَرَقَا فصل : ولا يُقْبَلُ فيه شَهادَةً رَجُلٍ وامْرَأَتَيْنِ ، ولا شَهَادَةُ / النِّسَاءِ المُنْفَرِداتِ وإن كثرْنَ ، وكذلك سائِرُ الشُّهُورِ ؛ لأنَّه ممَّا يَطَّلِعُ عليه الرّجالُ ، وليس بمال ، ولا يُقصد به المال ، فأشبَهَ القِصَاصَ ، وكان القِيَاسُ يَقْتَضِي مِثْلَ ذلك في رمضانَ لكنْ تَرَكْنَاهُ احْتِياطًا لِلْعِبَادَةِ 6 فصل : وإذا صامُوا بِشَهادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، ولم يَرَوْا هِلَالَ شَوَّال ، أَفْطَرُوا وجها وَاحِدًا . وإن صَامُوا بِشَهادَةِ وَاحِدٍ ، فلم يَرَوُا الهلال ، ففيه وَجْهَانِ ؛ أحَدُهما ، لا يُفْطِرُونَ ؛ لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ : ( وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا (۳ ) . ولأنَّه فِطْرُ ، فلم يَجُزْ أَن يَسْتَنِدَ إلى شَهادَةِ وَاحِدٍ ، كما لو شَهِدَ بِهِلال شَوَّال . والثانى ، يُفْطِرُونَ ، وهو مَنْصُوصُ الشَّافِعِيُّ ، ويُحْكَى عن أبي حنيفة ؛ لأَنَّ الصومَ إذا وجَبَ ، وَجَبَ الفِطْرُ لِاسْتِكْمَالِ العِدَّةِ ، لا (٤) بالشَّهادَةِ ، وقد يَثْبُتُ تَبَعًا ما لا يثبتُ أصْلاً ، بدليل أنَّ النَّسَبَ لا يَثْبُتُ بِشَهادَةِ النِّساءِ ، وتَثْبُتُ بها الوِلادَةُ ، فإذا ثَبَتَتِ الوِلَادَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ على وَجْهِ التَّبِعِ لِلْوِلَادَةِ ، كذا ههنا . وإِن صَامُوا لأَجْلِ الغَيْمِ لم يُفْطِرُوا وَجْهَا وَاحِدًا ؛ لأنّ الصَّوْمَ إِنَّما كان على وَجْهِ الاخْتِياطِ ، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك ، والله أعلم . ٥١٦ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يُفْطِرُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ ) وَرُوى هذا عن مالِكٍ ، واللَّيْثِ . وقال الشَّافِعِيُّ : يَحِلُّ له أَنْ يَأْكُل حيثُ لا يَرَاهُ أَحَدٌ ؛ لأنَّه يَتَيَقَّنه من شَوَّال ، فجاز له الأكل ، كما لو قامَتْ به بَيِّنَةٌ ، ولَنا ، ما رَوَى أبو رجاء عن أبى قِلابَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا المَدِينَةَ ، وقد رَأْيَا الهلال ، وقد (۳) تقدم تخريجه في صفحة ٤١٧ (٤) سقط من : م . ٤٢٠
الجزء 04 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.