4
(
الشَّهْرِ قبل إسلامه ، فلا يَجِبُ . وبهذا قال الشَّعْبِيُّ (١) ، وقتادَةُ ، ومالك والأوزاعي ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال عطاء : عليه قَضَاؤُهُ . وعن الحَسَنِ كالمَذْهَبَيْنِ . وَلَنَا ، أَنَّ ما مَضَى عِبادَةٌ خَرَجَتْ في حال كُفْرِه ، فلم يَلْزَمُهُ قَضاوه ، كالرمضان الماضي . فصل : فأما اليوم الذى أَسْلَمَ فيه ، فإنَّه يَلْزَمُه إِمْسَاكُه ويَقْضِيه . هذا المَنْصُوصُ عن أحمد . وبه قال ابنُ (۲) المَاجِشُون ، وإسحاق . وقال مالك ، وأبو ثَوْرٍ ، وابن المنذر : لا قضاءً عليه ؛ لأنَّه لم يُدْرِكُ في زَمَنِ العِبادَةِ مَا يُمْكِنُه التَّلْبِسُ بها فيه ، فأشبه ما لو أسْلَمَ بعدَ خُرُوج اليوم ، وقد رُوِيَ ذلك عن أحمد . وَلَنَا ، أَنَّه
أدْرَكَ جُزْءًا من وَقْتِ العِبادَةِ فَلَرَمَتْهُ ، كما لو أَدْرَكَ جُزْءًا من وَقْتِ الصلاةِ فصل : فأَمَّا المَجْنُونُ إذا أفاق فى أَثْناءِ الشَّهْرِ ، فعليه صومُ ما بَقِى من الأيَّامِ ، بغير خلاف . وفى قَضاءِ اليَومِ الذى أفاق فيه وإمْسَاكِهِ رِوايَتان . ولا / يَلْزَمُهُ قَضاءُ ۱۹۸/۳ و
ما مَضَى . وبهذا قال أبو ثَوْرٍ ، والشَّافِعِيُّ في الجَدِيدِ . وقال مالك : يَقْضى ، وإن مَضَى عليه سِنُونَ . وعن أحمدَ مثلُه ، وهو قَوْلُ الشَّافِعِي في (۳) القَدِيمِ ؛ لأنَّه مَعْنَى يُزِيلُ العَقْلَ ، فلم يَمْنَعْ وُجُوبَ الصوم ، كالإغماء . وقال أبو حنيفة : إِنْ جُنَّ جَمِيعَ الشَّهْرِ ، فلا قضاءً عليه ، وإن أفاق فى أثْنَائِه قَضَى ، مَا مَضَى ؛ لأَنَّ الجُنُونَ لا يُنافِي الصَّوْمَ ، بِدَلِيل ما لو جُنَّ فى أثْناءِ الصوم لم يَفْسُدُ ، فَإِذا وُجِدَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ ، وَجَبَ القَضاءُ ، كالإغماء . ولَنَا ، أَنَّه مَعْنَى يُزِيلُ التَّكْلِيفَ ، فلم يَجِبِ القضاء فى زَمانِه ، كالصِّغَرِ والكُفْرِ . ونَخْصُّ (٤) أَبَا حَنِيفَةَ بِأَنَّه مَعْنًى ، لو وُجِدَ في جَمِيعِ الشَّهْرِ (٥) أَسْقَطَ القَضَاءَ ، فإذا وُجِدَ في بَعْضه أسْقَطَه ، كالصِّغَرِ والكُفْرِ .
6
(۱) فى م : ( الشافعى » .
(۲) سقط
من
أ ، ب ، م .
(۳) سقط. من : ا، ب، م
(٤) فى م : «
(ه) في ب ، م : (
٤١٥
الجزء 04 — ص ٤١٥