المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٨١

وَارِثِه ، لكن يُسْتَحَبُّ أن يقضى عنه ، لِتَفْرِيغ ذِمَّتِه ، وفَةٌ رِهَانِه ، كذلك ههنا ، ١٩٣/٣ و ولا يَخْتَصُّ ذلك بِالوَلِيٍّ ، بل كلُّ مَن صام عنه قَضَى ذلك عنه ، / وأَجْزَاً ؛ لأنَّه تبرع ، فَأَشْبَهَ قَضَاءَ الدَّيْنِ عنه (۹) ٥٠٦ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ لَمْ تَمُتِ المُفَرِّطَةُ حَتَّى أَظَلَّهَا شَهْرُ رَمَضَانَ آخرُ ، صَامَتْهُ ، ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وكَذَلِكَ حُكْمُ المَريض والمُسَافِر فى المَوْتِ والحَيَاةِ ، إِذَا فَرَّطَا فِي القَضَاءِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّ مَنْ عليه صَوْمٌ من رمضانَ ، فله تَأْخِيرُه ما لم يَدْخُلْ رمضانُ آخَرُ ؛ لما رَوَتْ عائشة قالت : كان يكونُ عَلَى الصَّيامُ من شهر رمضانَ ، فما أقضيه حتى يَجِيءَ شعبان . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ولا يجوز له (٢) تَأْخِيرُ القَضاءِ إلى رمضان آخَرَ مِن غَيرِ عُذْرٍ ؛ لأنَّ عائشةَ ، رَضِيَ الله عنها ، لم تُؤَخِّرْ إلى ذلك ، ولو أَمْكَنَها لأخَرَتْهُ ، ولأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرّرَةٌ ، فلم فلم يَجُز تَأْخِيرُ الأُولَى عن الثانية ، كالصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَةِ . فَإِنْ أَخَرَهُ عن رمضانَ آخَرَ نَظَرْنَا ؛ فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ ، وإن كان لغيرِ عُذْرٍ ، فعليه مع القضاءِ إِطْعَامُ مِسْكِين لكلِّ يَوْمٍ . وبهذا قال ابنُ عَبَّاس ، وابن عمر ، وأبو هُرَيْرَةَ ، ومُجاهِدٌ ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ . ومَالِكُ ، والثَّوْرِيُّ ، والأَوْزاعِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسحاق . وقال الحسنُ ، والنَّخَعِيُّ وأبو حنيفة : لا فِدْيَةٌ عليه ؛ لأنَّه صَوْمٌ واحِبٌ ، فلم يَجِبْ عليه فى تَأْخِيرِهِ كَفَّارَةٌ . (۹) سقط : الأصل . من (1) أخرجه البخارى ، في : باب متى يقضى قضاء رمضان ، من كتاب الصوم . صحيح البخاري ٣ / ٤٥ ومسلم ، في : باب قضاء رمضان في شعبان ، من كتاب الصيام . صحيح مسلم ۲ / ۸۰۲ ، ۸۰۳ . كما أخرجه ابن ماجه ، فى : باب ما جاء فى قضاء رمضان ، من " كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٣ والنسائى ، فى : باب وضع الصيام عن الحائض ، من كتاب الصيام . المجتبى ٤ / ١٦٢ ، ، ٤٠٠ سقط من : : الأصل . (۲)
الجزء 04 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.