الجماعُ ، فَاسْتَوى فى ذلك حالةُ الاخْتِيَارِ والإِكْرَاءِ ، كالحَج ، ولا يَصِحُ قِيَاسُ الجمَاعِ على غَيْرِهِ فى عَدَمِ الإِفْسَادِ ، لِتَأْكُدِهِ بإِيجَابِ الكَفَّارَةِ ، وَإِفْسَادِهِ لِلْحَجِّ مِن بين سائِرِ مَحْظُورَاتِه ، وإيجاب الحَدِّ به إذا كان زِنًا.
فصل : ولا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالفِطْرِ فى غيرِ رمضانَ ، في قَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وقال قَتَادَةُ : تَجِبُ على مَن وَطِى فى قَضاءِ رمضانَ ؛ لأنَّه عِبَادَةٌ تَجِبُ الكَفَّارَةُ فى أدَائِها ، فَوَجَبَتْ في قَضائِها ، كالحَجِّ . ولَنا ، أَنَّه جَامَعَ (١٤) في غَيْرِ
(10)
رمضانَ ، فلم تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ، كما لو جامَعَ فى صيامِ الكَفَّارَةِ ، ويُفَارِقُ القَضَاءُ الأداء ؛ لأنَّه مُتَعَيِّنْ بِزَمانٍ مُحْتَرَم (۱٥) ، فالجماعُ فيه هَتْك له ، بخلاف القَضاءِ فصل : وإذا جَامَعَ فى أَوَّلِ النَّهارِ ، ثم مَرِضَ أَو جُنَّ ، أو كانتِ امْرَأَةً فحاضَتْ أو نَفِسَتْ في أَثْنَاءِ النَّهَارِ ، لم تَسْقُط الكَفَّارَةُ . وبه قال مالك ، واللَّيْثُ ، وابْنُ الماجشون ، وإسحاق . وقال أصْحابُ الرَّأى : لا كَفَّارَةَ عليهم . ولِلشَّافِعِي قَوْلَانِ كَالمَذْهَبَيْنِ . واحْتَجُوا بأنَّ صَوْمَ هذا اليَوْم خَرَجَ عن كَوْنِهِ مُسْتَحِقًا ، فلم يَجِبْ بالوَطْء فيه كَفَّارَةٌ ، كصَوْمِ المُسَافِرِ ، أو كما لو قَامَتِ البَيِّنَةُ أنَّه من شَوَّالَ ، وَلَنا :
. ،
أنَّه مَعْنَى طَراً بعد وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، فلم يُسْقِطْهَا ، كالسَّفَرِ ، ولأنَّه أَفْسَدَ صَوْمًا وَاحِبًا في رمضانَ بجِمَاعِ تام ، فاسْتَقَرَّتِ الكَفَّارَةُ عليه ، كما لو لم يَطْرَ أَعُذْرٌ ، والوَطْءُ (١٦) في صوم المُسَافِرِ مَمْنُوعٌ ، وإن سُلَّمَ فَالوَطْهُ ثَمَّ لم يُوجِبْ أَصْلًا ، لأنَّه وَطْءٌ مُبَاحٌ ، (۷) في سَفَرٍ أبيحَ ) الفِطْرُ فيه، بخلافِ مَسْأَلَتِنَا ، وكذا إذا تَبَيَّنَ أَنَّه من شَوَّالَ ، فَإِنَّ الوَطْء غيرُ مُوجب ، لأنَّا تَبَيَّنا أن الوَطْءَ لم يُصادف رمضانَ ، والمُوجِبُ إِنَّما هو الوَطْءُ المُفْسِدُ لِصَوْمِ رمضان
(١٤) فى ا :: جماع ..
(١٥) فى ا : « محتوم ) .
(١٦) في الأصل : والواطئ ..
(۱۷-۱۷) في الأصل ، ا ، ب : « في صوم أباح » .
۳۷۸
الجزء 04 — ص ٣٧٨