المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٥٥

وأبى حنيفة ؛ لأنَّه فِطْرٌ بغيرِ جماعِ تَامٌ ، فأشبَهَ القُبْلَةَ ، ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، ولا نَصَّ فى وُجُوبِها ولا إجْمَاعَ ولا قِياسَ ، ولا يَصِحُ القِياسُ على الجَمَاعِ في الفَرْج ؛ لأنَّه أبْلَغُ ، بِدَلِيلِ أَنَّه يُوجِبُها من غيرِ إنْزَالٍ ، وَيَجِبُ به الحَدُّ إِذا كان ۱۸۳/۳ مُحَرَّمًا ، / ويَتَعَلَّقُ به اثنا عَشَرَ حُكْمًا . ولأنَّ العِلَّةَ في الأصلِ الجمَاعُ بدون الإنزال ، والحِمَاعُ ههنا غيرُ مُوجِبٍ ، فلم يَصِحٌ اعْتِباره به . المسألة الرابعة ، أنَّه جَامَعَ نَاسِيًا ، فظاهِرُ المذهب أنَّه كالعَامِدِ . نَصَّ عليه أحمد . وهو قول عطاء ، وابْنِ الماجشون . ورَوَى أبو دَاوُدَ ، عن أحمدَ ، أَنَّه تَوَقفَ عن الجَوَابِ ، وقال : أَجْبُنُ أنْ أَقُولَ فيه شيئا ، وأن أقول ليس عليه شيءٌ . قال : سَمِعْتُه غَيْرَ مَرَّةٍ لا يَنْفُذُ له فيه قَوْل . ونَقَلَ أحمد بن القاسم عنه : كُلِّ أَمْرٍ غُلِبَ عليه الصَّائِمُ ، ليس عليه قضاء ولا غيره . قال أبو الخَطَّابِ : هذا يَدُلُّ على إسْقَاطِ القَضَاءِ والكَفَّارَةِ مع الإِكْرَاهِ والنِّسيَانِ . وهو قول الحسن ، ومُجاهِدٍ ، والثَّوْرِيِّ ، والشَّافِعِي ، وأَصْحَابِ الرَّأْي ؛ لأنَّه مَعْنَى حَرَّمَهُ الصَّوْمُ ، فإذا وُجِدَ منه مُكْرَها أو نَاسِيًا، لم يُفْسِدُهُ كالأكل. وكان مَالِكٌ ، والأوزاعي ، واللَّيْتُ ، يُوجِبُونَ القضاء دون الكَفَّارَةِ ؛ لأنَّ الكَفَّارَةَ لِرَفْعِ ، وهو مَحْطُوطٌ عن النَّاسِي . وَلَنا ، أنَّ النَّبى الله أمر الذي قال : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي . بالكَفَّارَةِ ، ولم يَسْأَلْهُ عن العَمْدِ ، ولو افْتَرَقَ الحالُ لَسَألَ واسْتَفْصَلَ ولأنَّه يَجِبُ التَّعْلِيلُ بما تَنَاوَلَهُ لَفظُ السَّائِلِ ، وهو الوُقُوعُ على المَرْأَةِ فِي الصَّوْمِ ، ولأَنَّ السؤال كالمعاد في الجَوَابِ ، فكأنَّ النَّبِ لعل الله قال : مَنْ وَقَعَ عَلى أَهْلِهِ في رمضان فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً . فإن قِيلَ : ففِى الحَدِيثِ ما يَدُلُّ على العَمْدِ ، وهو قوله : هَلَكْتُ (۸) . وَرُوِيَ : احْتَرَقْتُ . قُلْنا : يجوز أَن يُخْبِرَ عَن هَلَكَتِه لما يَعْتَقِدُه في الجِمَاعِ مع النِّسْيَانِ من إفسادِ الصَّوْمِ ) ، وخَوْفِه من غير ذلك ، ولأنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ (9) : (۸) في الأصل زيادة : « وأهلكت » (۹) في ا زيادة : ه ووجوب الكفارة ٣٧٤
الجزء 04 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.