المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٥٣

: i ٤٩٤ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ جَامَعَ فِى الفَرْجِ ، فَأَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، أو دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزَلَ عَامِدًا أو سَاهِيًا ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ ، إِذَا كَانَ فِي شَهْرٍ رَمَضانَ ) لا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ خِلَافًا ، فى أنَّ مَن جَامَعَ فِي الفَرْجِ فَأَنْزَلَ (۱) أو لم يُنْزِلْ أو دُونَ الفَرْج فأنْزَلَ ، أَنَّه يَفْسُدُ صَوْمُهُ (۲) ، وقد دَلَّتِ الأخْبارُ الصَّحِيحَةُ على ذلك ، وهذه المَسْأَلَة فيها مَسَائِلُ أَرْبَع ؛ إحْدَاهَا ، أَنَّ من أَفْسَدَ صَوْمًا وَاحِبًا بجماع ، فعليه القَضَاءُ ، سواء كان فى رمضانَ أو غيره ، وهذا قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ . وقال الشَّافِعِيُّ ، في أَحَدٍ قَوْلَيْهِ : مَن لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ لا قضاء عليه ؛ لأنَّ النَّبي علم يَأْمُرُ الأَعْرَابِيُّ بالقَضَاءِ . وحُكى عن الأَوْزَاعِى أَنَّه قال : إن كَفَّرَ بالصَّيامِ فلا قضاءَ ۱۸۳/۳ و عليه ؛ لأنه صام (۳) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، ولَنا ، أَنَّ النَّبِيُّ الله قال للْمُجَامِعِ : . وَهُمْ يَوْمًا مَكَانَه » . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بإِسْنَادِه ، وابن ماجه ، والأثرم () . ولأنَّه أَفْسَدَ يَوْمًا مِن رمضانَ ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُه ، كما لو أفْسَدَهُ بالأكل ، أو أَفْسَدَ صَوْمَهُ الوَاجِبَ بالجماع () ، فَلَزِمَهُ قَضاؤُه ، كغيرِ رمضان . المسألة الثانية ، أَنَّ الكَفَّارَةَ تَلْزَمُ مَن جَامَعَ فى الفَرْج فى رمضانَ عَامِدًا ، أَنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ ، في قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ العِلمِ . وحُكى عن الشَّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيُّ ، وسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ : لا كَفَّارَةَ عليه ؛ لأنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بإفْسَادِ قَضائِها ، فلا تَجِبُ فِي أَدَائِها ، كالصَّلاةِ ، ما رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : بَيْنَا نحنُ جُلُوسٌ عندَ النَّبِي علا الله ، إذ جَاءَهُ رَجُلٌ فقال : يا رسول الله ، هَلَكْتُ إِذْ . قال ولَنا (۱) في ا زيادة : « عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة » (۲) فى أ ، ب ، م زيادة : « إذا كان عامدا » . (۳) فى م : « صيام » . (٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٦ (٥) في النسخ : * : « بالإجماع » ۳۷۲
الجزء 04 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.