المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٤٩

۱۸۱/۳ظ تحليل وتحريم ، فكان فى مَحْظُورَاتِها ما يَخْتَلِفُ عَمْدُه وسَهْوُه ، كالصلاة والحَج . وأما النِّيَّة فليس تَركُهَا فِعْلًا ، ولأنَّها شَرْطٌ ، والشروط لا تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ بخلافِ المُبْطِلَاتِ ، والجِماعُ حُكْمُه أَغْلَظُ ، ويُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه • فصل : / وإن فَعَلَ شَيْئًا من ذلك ، وهو نَائِمٌ ، لم يَفْسُدُ صَوْمُه ؛ لأنَّه لا قَصْدَ ( له ، ولا عِلْمَ بِالصَّوْمِ ، فهو أَعْذَرُ مِن النَّاسِي . وذكر أبو الخَطَّابِ ، أَنَّ مَن فَعَلَ من هذا شَيْئًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِه ، لم يُفْطِرْ ، ولم أره عن غيره . وقول النَّبِي عله : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والمَحْجُومُ (۳) فى حَقٌّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ رَآهُما يَحْجُمُ أَحَدُهما صَاحِبَه ، جَهْلِهِمَا بِتَحْرِيمِهِ ، يَدُلُّ على أن الجَهْلَ لا يُعْذَرُ به ، ولأنَّه نَوعُ جَهْلٍ ، فلم يَمْنَع الفِطْرَ ، كالجَهْلِ بِالوَقْتِ في حَقٌّ مَن يَأْكُلُ يَظُنُّ أنَّ الفَجْرَ لم يَطْلُعُ طَلَعَ ، وقد كان ٤٩١ - مسألة ؛ قال: (وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعهُ القَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) منه ، مَعْنَى اسْتَقَاءَ : تَقَيَّأَ مُسْتَدْعِيًا لِلْقَيْءِ . وذَرْعُه : خُرُوجٌ من غَيْرِ (۱) اخْتِيَارِ فمَنِ اسْتَقَاءَ فعليه القضاءُ؛ لأَنَّ صَوْمَهُ يَفْسُدُ .به. ومن ذَرَعَه القَيْءُ (٢) فلا شَيْءَ عليه ؛ وهذا قول عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . قال الخَطَّابِيُّ : لا أَعْلَمُ بينَ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا وقال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على إِبْطالِ صَوْمِ مِن اسْتَقَاءَ عَامِدًا ، وحُكِيَ عن ابن مسعود ، وابن عَبَّاسٍ ، أَنَّ القَى وَلا يُفْطِرُ . وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِي الله قال : « ثَلَاثُ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، والقَيْءُ ، والاحْتِلامُ (٣) . ولأَنَّ الفِطْرَ بما يَدْخُلُ لا بما ٣ / ٢٤٦ ، ٢٤٧ = (۳) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥١ . (۱) سقط من : ب ، م . (۲) سقط من : ، ب ،م. (۳) أخرجه الترمذى ، فى : باب في الصائم يذرعه القيء ، من أبواب الصوم . عارضة الأحوذي ٣ / ٢٤٣ والبيهقى ، في : باب من ذرعه القيء لم يفطر ... ، من كتاب الصيام . السنن الكبرى ٤ / ٢٢٠ ٣٦٨
الجزء 04 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.