1
أبو حنيفة ، إلَّا أَنه اعْتَبَرَ ما يُتَغَذَّى به أو يُتَدَاوَى به ، فلو ابْتَلَعَ حَصَاةً أَو نَوَاةً أو فُسْتَقَةٌ بقشرها ، فلا كَفَّارَةَ عليه . واحْتَجُوا بأنَّه أفْطَرَ بأَعْلَى ما في البابِ من جنسه ، فوَجَبَتْ عليه الكَفَّارَةُ كالمُجَامِعِ . ولَنا ، أنَّه أَفْطَرَ بغير جماع ، فلم توجب الكفَّارَةَ ، كبَلْعِ الحَصاة أو التُّرابِ ، أو كالرِّدَّةِ عند مالك ، ولأنَّه لا نَصَّ في إيجاب الكفَّارَة بهذا ولا إجماع ، ولا يَصحُ قِيَاسُه على الجماع ، لأنَّ الحَاجَةَ إلى الزَّجْرِ عنه أُمَس ، والحُكْمَ في التَّعَدّى به آكد ، ولهذا يَجِبُ به (٦٣) الحَدُّ إذا كان ١٨١/٣ و مُحَرَّمًا ، ويَخْتَصُّ بإفسادِ الحَجِّ دُونَ سَائِرِ مَحْظُورَاتِه ، / ووُجُوبِ البَدَنَةِ ، ولأنَّه فى الغَالِبِ يُفْسِدُ صَوْمَ اثْنَيْنِ ، بخلاف غيره .
أحمد
فصل : والوَاجِبُ في القَضاءِ عن كُل يَوْمٍ يَوْمٌ ، في قَوْلِ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ . وقال
جَمِيع
السنة ، وهي
من
أَيَّامٍ
: قال إبراهيمُ ، ووَكِيعٌ : يَصُومُ ثَلَاثَةَ آلافِ يَوْمٍ . وعَجِبَ أحمد قَوْلِهما . وقال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ : من أَفْطَرَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا يَصُومُ شَهْرًا . وحُكِيَ عن رَبيعَةَ أَنَّه قال : يَجِبُ مكانَ كُلِّ يَوْمٍ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا ؛ لأَنَّ رمضانَ يُجْزِئُ عن اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا . ولَنا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ (٢٤) . وقال النَّبِيُّ لعل الله في قِصَّةِ المُجَامِعِ : « صُمْ يَوْمًا مَكَانَه » . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٦٥) . ولأنَّ القضاء يكونُ على حَسَبِ الأَدَاءِ ، بِدَلِيلِ سَائِرِ العِبادَاتِ ، ولأنَّ القضاءَ لا يَخْتَلِفُ بالعُذْرِ وعَدَمِه ، بِدَلِيل الصلاةِ والحَج ، وما ذَكَرُوهُ تَحَكُمْ لا دليل عليه ، والتَّقْدِيرُ لا يُصار إليه إلَّا بِنَص أو إجْمَاع ، وليس معهم واحد منهما .
(TE).
(٦٣) سقط
من : 1
(٦٤) سورة البقرة ١٨٥
(٦٥) في : باب كفارة من أتى أهله فى رمضان ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود ١ / ٥٥٨ كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما جاء فى كفارة من أفطر يوما من رمضان ، من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٤ . والإمام مالك ، في : باب كفارة من أفطر في رمضان ، من كتاب الصيام . الموطأ ١ / ٢٩٧ . والبيهقى ، فى : باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث ، من كتاب الصيام السنن الكبرى ٤ / ٢٢٦ ، ٢٢٧
٣٦٦
الجزء 04 — ص ٣٦٦