وقال مَالِكٌ : إِن أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُه ؛ لأنَّه أَنْزَلَ بالنَّظَرِ ، أَشْبَه ما لو كَرَّرَهُ . وَلَنا ، أنَّ النَّظْرَةَ الأولى لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منها ، فلا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ما أَفْضَتْ إِليه ، كالفكرة ، وعليه يُخَرِّجُ التَّكْرَارُ ، فإذا ثَبَتَ هذا ، فإِنَّ تَكْرَارَ النَّظَرِ مَكْرُوه لمن يُحَرِّكُ شَهْوَتَه ، غيرُ مَكْرُوه لمن لا يُحَرِّكُ شَهْوَتَه ، كالقُبْلَةِ . ويَحْتَمِلُ أنْ لا يُكْرَة بحال ؛ لأنَّ إفْضَاءَهُ إلى الإنزالِ المُفْطِرِ بَعِيدٌ جِدًّا ، بِخِلافِ القُبْلَةِ ، فَإِنَّ حُصُولَ
المَذْى بها ليس بِبَعِيدٍ فصل : فإن فَكَّرَ فَأَنْزَلَ ، لم يَفْسُدُ صَوْمُه . وحُكي عن أبي حفص البَرْمَكِي
،
،
أنَّه يَفْسُدُ . واخْتارَهُ ابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنَّ الفِكْرَةَ تُسْتَحْضَرُ ، فَتَدْخُلُ تحت الاخْتِيارِ بِدَليل تَأْثِيمٍ صَاحِبِها فى مُساكَنَتِها (٥٧) ، في بِدْعَةٍ وَكُفْرٍ ، وَمَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ، ونَهَى النَّبِيُّ الله عن التَّفَكَّرِ فِي ذَاتِ اللَّهِ ، وأمَرَ (٥٨) بالتَّفَكُرِ فى آلائِه ، ولو كانت غير مَقْدُورٍ عليها لم يَتَعَلَّق ذلك بها ، كالاحْتِلام . فأما إن خَطَرَ بِقَلْبِه صُورَةُ الفِعْلِ ، فَأَنْزَلَ ، لم يَفْسُدُ صَوْمُهُ ؛ لأَنَّ الخَاطِرَ لا يمكن دَفْعُه ، ولَنا ، قول النَّبِيِّ الله : « عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَاً والنِّسْيَانِ ، ومَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أو تَتَكَلَّمْ (٩) . ولأنَّه لا نَص في الفِطْرِ به ولا إجْمَاعَ ، ولا يُمْكِنُ قِيَاسُه على المُباشَرَةِ ، ولا تَكْرَارِ النَّظَرِ ، لأنَّه دُونَهما في اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ ، وإِفْضَائِه إلى الإنزال ، ويُخالِفُهما في التَّحْرِيمِ إِذا تَعَلَّقَ ذلك بأَجْنَبِيَّةٍ ، أو الكَرَاهَةِ إِنْ كان في زَوْجَةٍ ، فيَبْقَى على الأصل .
،
الفصل السادس : أنَّ المُفْسِدَ لِلصَّوْمِ من هذا كُلِّه ما كان عن عَمْدٍ وقَصْدِ فأما ما حَصَلَ منه عن غيرِ قَصْدٍ ، كالغُبارِ الذي يَدْخُلُ حَلْقَه مِن الطَّرِيقِ ، وَنَخْلِ
(٥٧) فى أ ، ب ، م : « مساكنها ) (٥٨) في الأصل ، ۱ : ( وأمره ) . (٥٩) تقدم تخريجه في ١ / ١٤٦
٣٦٤
الجزء 04 — ص ٣٦٤