المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠٩١

فصل : فإن لم يَفْضُلُ إلَّا بعضُ صَاع ، فهل يَلْزَمُه إِخْرَاجُه ؟ على رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُما ، لا يَلْزَمُه . اخْتَارَها ابنُ عَقِيل ؛ لأنَّها طُهْرَةٌ ، فلا تَجِبُ على مَنْ لا صلى الله يَمْلِكُ جَمِيعَها ، كالكَفَّارَةِ . والثانيةُ ، يَلْزَمُه إخْرَاجُه ؛ لِقَوْلِ النَّبِي له : ( إِذَا « ١٦٣/٣ و أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَاثْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢٠) . / ولأنَّها طُهْرَةٌ ، فَوَجَبَ منها ما قَدَرَ عليه ، كالطَّهَارَةِ بالماءِ ، ولأنَّ الجُزْء من الصَّاعِ يُخْرَجُ عن العَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ، فجازَ أن يُخْرَجَ عن غيره ، كالصَّاعِ . فصل: وإن أعْسَرَ بفِطْرَةِ زَوْجَتِه ، فعليها فِطْرَةً نَفْسِها، أو على سَيِّدِها إن كانتْ مَمْلُوكَةٌ ؛ لأنَّها تُتَحَمَّلُ إذا كان ثَمَّ مُتَحَمِّل ، فإذا لم يَكُنْ عَادَ إليها ، كالنَّفَقَةِ ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجِبَ عليها شيءٌ ؛ لأنَّها لم تَجِبْ على مَن وُجِدَ سَبَبُ الوُجُوبِ في حَقِّه لِعُسْرَتِه ، فلم تَجِبْ على غيرِه ، كَفِطْرَةِ نَفْسِه . وتُفَارِقُ النَّفَقَةَ ، فَإِنَّ وُجُوبَها اكد ؛ لأنَّها ممَّا لا بُدَّ منه ، وتَجبُ على المُغْسِيرِ ، والعاجز ، ويُرْجَعُ عليها بها عند يَسَارِهِ ، والفِطْرَةُ بخلافها . فصل : ومَن وَجَبَتْ نفقته (۲۱) . على غَيْرِه ، كالمَرْأَةِ والنَّسِيبِ الفَقِيرِ ، إِذا أَخْرَجَ عن نَفْسِهِ بإِذْنِ مَن تَجِبُ عليه ، صَحَ بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه ؛ لأنَّه نائب عنه . وإن أخْرَجَ بغيرِ إذْنِه ، ففيه وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهما ، يُجْزِتُه ؛ لأنَّه أَخْرَجَ فِطْرَته فأَجْزَاهُ ، كالتي وَجَبَتْ عليه . والثانى : لا يُجْزِتُه ؛ لأنَّه أدَّى مَا وَجَبَ على غيرِه بغيرِ إِذْنِهِ فلم يصح ، كما لو أدَّى عن غيره . فصل : ومَن له دَارٌ يَحْتاجُ إليها لسكناه (۲۲) ، أو إلى أَجْرِهَا لِنَفَقَتِه ، أو ثِيَابُ بِذْلَةٍ له ، أو لِمَنْ تَلْزَمُه مُونْتُه ، أو رَقِيقٌ يَحْتَاجُ إلى خِدْمَتِهم ، هو أو مَنْ ، (۲۰) تقدم تخريجه في ١ / ٣١٥ (۲۱) في ب ، م : « فطرته » . (۲۲) في أ ، ب ، م : « لسكناها . ۳۱۰
الجزء 04 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.